بعد سلسلة من الإجراءات القضائية امتدت عبر ثلاث دعاوى أمام مجلس الدولة، عادت قضية المستحقات المالية والأجر المكمل للمواطنة نوار إبراهيم محمود إلى الواجهة، وسط مطالبات باستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها وبيان الموقف التنفيذي والمالي للملف بصورة واضحة.
وتستند صاحبة الشأن إلى الحكم الصادر في الطعن رقم 54081 لسنة 69 قضائية عليا، والذي تتعلق وقائعه بأحقيتها في صرف الأجر المكمل والمستحقات المالية وفقًا للقواعد التي كانت تطبق عليها قبل نقلها من جهتها الإدارية السابقة.
وبحسب ما تؤكده المواطنة والمستندات التي تستند إليها، فقد اتُخذت إجراءات لتنفيذ الحكم، إلا أنها ترى أن التنفيذ لم يستوفِ كامل مستحقاتها، خصوصًا فيما يتعلق بطريقة احتساب وصرف الأجر المكمل وبعض المستحقات المالية.
دعوى ثانية بشأن تنفيذ الحكم
وفي أعقاب ذلك، أقامت المواطنة الدعوى رقم 63637 لسنة 79 قضائية ضد محافظ القاهرة بصفته، ووزيرة التنمية المحلية بصفتها، وآخرين، مطالبةً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 54081 لسنة 69 قضائية عليا تنفيذًا كاملًا وصحيحًا.
وتقول صاحبة الشأن إن الحكم الصادر في الدعوى تلاه اتخاذ إجراءات تنفيذية، وإن أصل الصيغة التنفيذية للحكم تم تسليمه إلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام محافظة القاهرة.
إلا أنها تؤكد أن الخلاف بشأن مدى استكمال التنفيذ ظل قائمًا، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قضائية أخرى للمطالبة بمستحقاتها.
خطاب رسمي يكشف ملابسات الصرف
وتكتسب القضية بعدًا إضافيًا، وفقًا للمستندات المقدمة في الملف، بعدما تضمن خطاب رسمي صادر عن أحد المسؤولين التابعين لمحافظة القاهرة إفادة بشأن المستحقات المالية التي تم صرفها للموظفة، حيث أشار الخطاب إلى أن الصرف تم دون اتباع قواعد الصرف المقررة، وهو ما تراه صاحبة الشأن مخالفًا للقواعد والقوانين واللوائح المالية المنظمة.
وتطالب المواطنة الجهات المختصة بمراجعة ما ورد بالخطاب ومقارنته بملف التنفيذ وكشوف الصرف والقواعد المالية الواجبة التطبيق، للوقوف على مدى صحة إجراءات الصرف، وما إذا كانت هناك مخالفة مالية أو إدارية تستوجب المعالجة، وتحديد المسؤولية عنها وفقًا للقانون.
الدعوى الثالثة.. وحسم قضائي لسابقة الفصل
وأقامت المواطنة الدعوى رقم 25104 لسنة 80 قضائية، مطالبةً بصرف مستحقاتها المالية وفقًا للقواعد التي تقول إنها واجبة التطبيق على حالتها.
وبحسب ما أفادت به صاحبة الشأن، انتهت المحكمة إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، استنادًا إلى ما سبق الفصل فيه بالطعن رقم 54081 لسنة 69 قضائية عليا والدعوى رقم 63637 لسنة 79 قضائية.
وتتمسك المواطنة بأن جوهر مطالبتها الحالية لا يتعلق بإنشاء حق مالي جديد، وإنما باستكمال تنفيذ الأحكام القضائية السابقة وفقًا لمنطوقها وما انتهت إليه الجهات القضائية المختصة.
مناشدة لمحافظ القاهرة ووزيرة التنمية المحلية
وفي هذا السياق، تناشد المواطنة محافظ القاهرة ووزيرة التنمية المحلية مراجعة ملفها، كلٌّ في حدود اختصاصه، والوقوف على الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ الأحكام، وما تم احتسابه وصرفه فعليًا، وما إذا كانت هناك مستحقات أو إجراءات تنفيذية لم تُستكمل.
وتطالب كذلك بأن تتم مراجعة أصل الأحكام والصيغة التنفيذية ومحاضر وإجراءات التنفيذ وكشوف الصرف، بما يسمح بحسم الموقف بصورة رسمية وشفافة، ويحدد بدقة ما تم تنفيذه وما تبقى، إن وُجد.
مطالبة بفحص حالات صرف الحوافز
كما تطرح المواطنة ملفًا آخر يتعلق ببعض العاملين الذين جرى نقلهم من جهات عملهم إلى محافظة القاهرة، وتقول إن بعض الحالات شهدت صرف حوافز أو مستحقات مالية من الجهة المنقول منها العامل والجهة المنقول إليها.
وتطالب بفحص تلك الحالات من الجهات المختصة، للتحقق من مدى توافق إجراءات الصرف مع القوانين واللوائح المنظمة، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المال العام في الوقت ذاته.
ويأتي ذلك في ضوء القواعد القانونية المنظمة لنقل العاملين ومستحقاتهم المالية، ومن بينها التعديلات التي أدخلها القانون رقم 6 لسنة 2021 على قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي نظمت بعض الآثار المالية المترتبة على نقل العاملين بين الجهات.
«لا أطلب حقًا جديدًا.. وإنما تنفيذ الأحكام»
وتؤكد المواطنة أن مطلبها الأساسي يتمثل في تنفيذ الأحكام القضائية بصورة كاملة، وبيان موقف مستحقاتها المالية بشكل رسمي ومحدد، مشددة على أن حسم النزاع، من وجهة نظرها، لا يحتاج إلى أكثر من مراجعة المستندات وملف التنفيذ والوقوف على ما تم صرفه فعليًا.
صوت الشعب