كشف الإعلامي محمد طارق أضا أبرز الحيثيات التي استندت إليها غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم في قرار تغريم نادي الزمالك، على خلفية أزمة اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، مشيرًا إلى جوانب مالية وإجرائية أثرت في موقف النادي.
وقال أضا، خلال برنامج «الماتش»، إن الزمالك تأخر في سداد الأقساط الشهرية المستحقة لمعالي لمدة 4 أشهر متتالية، شملت أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025.
وأوضح أن النادي تلقى إنذارًا رسميًا من اللاعب تضمن مهلة 15 يومًا لتسوية مستحقاته، قبل أن يسدد 8 آلاف دولار من إجمالي مستحقات بلغت 66 ألف دولار. واعتبرت الجهة المختصة أن هذا السداد الجزئي لم يكن كافيًا لإنهاء حالة التخلف عن الوفاء بالمستحقات.
وأضاف أن الحيثيات أكدت أن السداد الجزئي لا يسقط التأخر في تنفيذ الالتزامات المالية، ولا يمنع اللاعب من طلب فسخ التعاقد لسبب مشروع، وفقًا للمادة 14 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
مهلة دفاع لم يستفد منها الزمالك
وأشار أضا إلى أن الاتحاد الدولي منح الزمالك مهلة حتى 26 يناير 2026 لتقديم مذكرة دفاع موضوعية بشأن أسباب فسخ اللاعب للعقد، وموقف النادي من التعويضات والمبالغ محل النزاع.
وبحسب ما عرضه أضا، لم يقدم الزمالك دفاعًا موضوعيًا خلال المهلة، لتنظر الغرفة القضية استنادًا إلى مستندات اللاعب وادعاءاته، إلى جانب البيانات المسجلة في نظام مطابقة انتقالات اللاعبين.
ولفت إلى أن النادي ركز في رده على اعتراض إجرائي يتعلق بتقديم بعض المستندات باللغة الفرنسية والمطالبة بترجمتها إلى الإنجليزية، إلا أن هذا الدفع لم يُقبل، باعتبار الفرنسية من اللغات الرسمية المعتمدة في القواعد الإجرائية لمحكمة كرة القدم التابعة للاتحاد الدولي.
وأضاف أن مذكرات ومكاتبات قدمها الزمالك في 28 يناير 2026 استُبعدت لوصولها بعد إغلاق باب تقديم المذكرات. كما لم يقدم النادي تفاصيل التفاوض أو قيمة عقد معالي الجديد مع اتحاد طنجة، ما دفع الغرفة إلى احتساب التعويض وفق المعايير اللائحية، على أساس الفارق بين القيمة المتبقية في عقده مع الزمالك وقيمة عقده الجديد، إضافة إلى تعويض قدره ثلاثة رواتب شهرية.
صوت الشعب
