عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، أولى ورش العمل التحضيرية لـ«منتدى مصر 2026» تحت عنوان «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين: من احتواء الضغوط إلى تعزيز الاستدامة».
وتأتي الورشة ضمن سلسلة ينظمها المركز لممثلي مراكز الفكر، استعدادًا للمنتدى الذي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، لعرض ما تحقق في قطاعات العمل المختلفة واستشراف أولويات المرحلة المقبلة.
وتهدف الحلقات النقاشية إلى إشراك الخبراء والمتخصصين في مناقشة محاور المنتدى، وتقييم نتائج السياسات وأثرها على المواطن والاقتصاد والمجتمع، ورصد الفجوات والتحديات، وطرح بدائل عملية ومتطلبات تنفيذها.
النقد الأجنبي والدين العام
وناقش المشاركون موارد النقد الأجنبي وسعر الصرف والسياسة النقدية، إلى جانب استراتيجية إدارة الدين العام وأدواتها وخارطة الطريق والتوصيات. وركزت المناقشات على تحويل موارد النقد الأجنبي من مصادر تتسم بالتقلب وارتفاع التركز إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية مولدة للعملات الأجنبية، فضلاً عن كفاءة هيكل الدين العام وسبل السيطرة على مخاطره.
كما تناولت الورشة إدارة تدفقات المحافظ الاستثمارية بما يحد من المخاطر المرتبطة بها، خاصة مع توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، واستعرضت أدوات تحقيق مستهدفات استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، ومنها إطالة آجال الدين وخفض الاحتياجات التمويلية وتنويع أدوات التمويل، في ضوء انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.
وأكد الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، أهمية تنويع الصادرات وفتح أسواق جديدة، مشيدًا بسياسة سعر الصرف المتبعة حاليًا. فيما دعا الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا، إلى الارتكاز على الاستثمار والصادرات وتعميق الصناعة الوطنية.
وطالب الدكتور هاني جنينة بتشجيع الصادرات الخدمية، بينما شدد الدكتور حسام ضياء الدين على تدريب العمالة والاستثمار في التعليم وتطوير السياحة لدعم موارد النقد الأجنبي. وخلص المشاركون إلى توصيات تشمل تسريع الاستثمار الصناعي، وتشجيع استكشاف النفط والغاز والمعادن، وتسوية مديونيات الشركات الإنتاجية، ودعم قطاع السياحة.
صوت الشعب
