يبحث عدد من أصحاب عدادات الكهرباء الكودية عن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى رفع العداد، في ظل كونه إجراءً مؤقتًا لتنظيم استهلاك الكهرباء في بعض الوحدات المخالفة. ولا يعني تركيب العداد الكودي، في حد ذاته، تقنين وضع الوحدة أو منحها سندًا قانونيًا.
ومن الحالات التي قد تنتهي برفع العداد، انتهاء السبب الذي جرى تركيبه من أجله، أو صدور قرار من الجهة المختصة بشأن الوحدة أو العقار، وذلك وفق القواعد المنظمة للتوصيل والاستهلاك.
كما يمكن اتخاذ إجراءات قانونية عند اكتشاف التلاعب في التوصيلات، أو العبث بمكونات العداد، أو محاولة الحصول على الكهرباء بطريقة غير مشروعة. وتختلف هذه الحالة عن مجرد وجود عداد كودي بالوحدة.
ويُعد فتح العداد أو العبث بأختامه، وكذلك إجراء تعديلات على التوصيلات من دون الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء، مخالفة قد تعرض صاحبها للإجراءات القانونية. وقد يترتب على ذلك رفع العداد أو فصل التيار، بحسب طبيعة المخالفة.
وتشمل الحالات الأخرى استخدام الكهرباء المسجلة على العداد الكودي لتغذية وحدات أو أماكن غير مسجلة ضمن نطاق التوصيل، أو تنفيذ توصيلات عشوائية من العداد.
كذلك، قد يؤدي تراكم مديونيات استهلاك الكهرباء وعدم سداد المستحقات على المشترك إلى فصل التيار واتخاذ الإجراءات المقررة من شركة التوزيع، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
توفيق الأوضاع وتركيب عداد قانوني
وفي المقابل، لا يمنع تركيب العداد الكودي صاحب الوحدة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها، والسعي إلى تركيب عداد قانوني باسم المشترك، متى توافرت الاشتراطات والموافقات المطلوبة.
صوت الشعب
