أعلنت وزارة الصناعة إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، لتكون منصة متكاملة للخدمات الصناعية الرقمية ومساندة المستثمرين في مراحل المشروعات المختلفة، من دراسة الأفكار وإعداد دراسات الجدوى، مرورًا بالتأسيس والتشغيل والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق داخل مصر وخارجها.
وتستهدف المنظومة تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المحلي، مع دعم التكامل بين المصانع وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات، عبر حلول رقمية للتعامل مع التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية.
شكاوى ودراسات جدوى رقمية
وتشمل المنظومة خدمة لإدارة شكاوى المصنعين تعتمد، للمرة الأولى، على مدد زمنية ملزمة للاستجابة بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية. وتعتمد الخدمة على مؤشرات أداء لحظية لقياس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز، ورصد المشكلات الأكثر تكرارًا ومستويات رضا المصنعين.
وشكلت الوزارة لجنة متابعة تضم الجهات المختصة داخلها، وتعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى غير المحسومة وتلك التي تستوجب إعادة النظر، بهدف سرعة البت فيها وتعزيز الحيادية والشفافية.
كما تضم المنظومة خدمة «احسب فرصتك» التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، عبر تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية عن جدواه وفرص نجاحه. وتُستكمل دراسات الجدوى المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
سوق رقمي وحلول للمصانع المتعثرة
وتتيح المنصة قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، ومعرضًا رقميًا تسجل من خلاله المصانع احتياجاتها ويقدم الموردون المحليون عروضهم، بما يدعم الاعتماد على المكونات المحلية وتقليل الاحتياج إلى الواردات.
وتوفر أيضًا سوقًا رقميًا للمنتجات الصناعية النهائية أمام الصناع والتجار والمصدرين، مع غرف اجتماعات افتراضية، على أن تقتصر الاستفادة على المصانع الرسمية المسجلة، من دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات.
وتقدم المنظومة حلولًا للمصانع المتعثرة عبر ربطها بالجهات التمويلية وإتاحة فرص للشراكة والاستثمار، بما يستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل. ودعت الوزارة المصانع والمنشآت الصناعية إلى التسجيل وإنشاء ملفاتها الصناعية وإضافة منتجاتها واحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
صوت الشعب
