تتحرك أسعار الذهب في السوق المصرية وفق معادلة تجمع بين السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب العرض والطلب المحليين وفروق التسعير وتكاليف التداول. لذلك، لا ينعكس صعود أو هبوط الذهب عالميًا بالضرورة بالقيمة نفسها على الأسعار المحلية.
وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6105 جنيهات خلال تعاملات الخميس، فيما بلغت الأوقية عالميًا 4122 دولارًا وقت إعداد التقرير. ووفق الأسعار المنشورة ليوم الجمعة 9 أكتوبر، وصل سعر بيع جرام عيار 21 إلى نحو 6145 جنيهًا، مقابل 6105 جنيهات للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 49160 جنيهًا للبيع و48840 جنيهًا للشراء.
وبلغ سعر الدولار لدى الصاغة نحو 52.20 جنيه، مقابل 52.38 جنيه في البنوك وفق البيانات المنشورة، وهو فارق يبرز أهمية معرفة سعر الصرف المستخدم عند تسعير الذهب، فضلًا عن المصنعية والرسوم التي لا تتضمنها أسعار الخام المعلنة.
الفائدة والتضخم والطلب الرسمي
تتصدر قوة الدولار وتوقعات الفائدة الأمريكية العوامل المؤثرة في الذهب؛ إذ تزيد الفائدة المرتفعة من جاذبية السندات والأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعدن الذي لا يدر دخلًا دوريًا. وتراجع الذهب عالميًا بنحو 68 دولارًا في إحدى الجلسات، من 4170 دولارًا إلى 4102 دولارات، قبل أن يتعافى بنحو 20 دولارًا خلال تعاملات الخميس إلى 4122 دولارًا.
كما يبقى التضخم عاملًا مزدوج التأثير، إذ قد يدعم الذهب كأداة للتحوط، لكنه قد يضغط عليه إذا دفع البنوك المركزية للإبقاء على الفائدة مرتفعة. وارتفعت توقعات التضخم لعام واحد في سبتمبر إلى 3.9% مقابل 3.6% في أغسطس، بينما بلغت توقعات ثلاث سنوات 3.3% واستقرت توقعات خمس سنوات عند 3%.
وفي المقابل، دعمت مشتريات البنوك المركزية الطلب طويل الأجل؛ إذ بلغت المشتريات المعلنة 39 طنًا خلال أغسطس، و170 طنًا منذ بداية 2026 حتى نهاية الشهر. وتصدرت الصين مشتريات أغسطس بنحو 20 طنًا، وأضافت 23 طنًا في سبتمبر للشهر الثالث والعشرين على التوالي. ويظل المسار المقبل مرهونًا ببيانات الاقتصاد الأمريكي والدولار والعوائد والمخاطر الجيوسياسية والطلب المحلي.
صوت الشعب
