أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعادة تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية، «الطرح التكميلي»، للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، في الحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5).
وقررت الوزارة تطبيق نظام القرعة العلنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر، بدلًا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني، في إطار ما وصفته بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق العاملين بالدولة المنتقلين للعمل في العاصمة الجديدة.
وأوضحت أن القرار جاء على خلفية مشكلات تقنية شهدتها إجراءات الحجز الإلكتروني وأثرت على انتظام العملية، مشيرة إلى أن هذه المشكلات تخضع للفحص والمراجعة بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، للوقوف على أسبابها ومدى تأثيرها على سلامة الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن عدالة وسلامة التخصيص تمثلان أولوية، وأن فرص العاملين المستحقين لا ينبغي أن تتأثر بأعطال تقنية أو صعوبات الدخول إلى الموقع أو تفاوت سرعات الاتصال بالإنترنت. وأضافت أن الهدف من الطرح يتمثل في تلبية الاحتياجات السكنية للعاملين المنتقلين، وليس المفاضلة بينهم وفق سرعة الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
وشددت على أن عدد الوحدات المتاحة يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يزيد على عددهم، بما لا يترك مجالًا للقلق بشأن إتاحة الوحدات.
وقالت إن القرعة العلنية تستهدف تحقيق العدالة في ترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها بين المستحقين، وفق الوحدات المتاحة ورغبات المتقدمين وضوابط الطرح، من دون الإخلال بحق أي مستحق في الحصول على وحدة بالشروط المقررة.
وأشارت الوزارة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني، تشمل سجلات التشغيل وأسباب الأعطال وسلامة استقبال الطلبات وكفاءة الأداء، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات ومنع تكرارها. كما أكدت إعلان توقيت ومكان القرعة وإجراءاتها وآليات المشاركة عبر القنوات الرسمية قبل انعقادها بوقت كافٍ، مطمئنة من سددوا جدية الحجز ولم يستردوها بأن حقوقهم محل اهتمام كامل.
صوت الشعب
