تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، إجراءات ضم الأحراز في محاكمة 9 متهمين بالقضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية المطرية».
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، تعود وقائع القضية إلى الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022. وأسندت التحقيقات إلى المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية، قالت إنها أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأضافت التحقيقات أن الجماعة كانت تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد. كما نسبت إلى المتهمين من الثاني حتى الثامن الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وإلى المتهمين الثالث والرابع تلقي تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراض الجماعة.
ووجهت النيابة إلى المتهم التاسع اتهامًا بمشاركة الجماعة مع علمه بأغراضها، كما أسندت إلى المتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب.
وتضمنت الاتهامات، بحسب التحقيقات، حيازة المتهمين الثالث والرابع والثامن أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية» دون ترخيص، إلى جانب اتهام المتهمين من الأول حتى السادس والثامن بحيازة أسلحة غير تقليدية مششخنة.
كما اتهمت النيابة المتهمين الثالث والرابع والثامن بالشروع في قتل أفراد وضباط قسم المطرية مع سبق الإصرار والترصد، وقالت إنهم أعدوا عبوات مفرقعة وزرعوا إحداها في مكان أيقنوا مرور مركبة شرطة تقل أفرادًا وضباطًا بالقسم منه، بقصد قتلهم، إلا أن العبوة لم تنفجر. وشملت الاتهامات أيضًا الشروع في استعمال مفرقعات من شأنها تعريض حياة وأموال الغير للخطر.
صوت الشعب
