نظم حزب العدل ندوة بعنوان «المحليات من المكاتب إلى الشارع.. كيف نصنع سياسات تستجيب لاحتياجات المواطنين؟»، ناقشت تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحزب والاستعداد للاستحقاقات المحلية.
أدارت الندوة ندى فؤاد، عضو الهيئة العليا للحزب، بمشاركة النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأسبق ورئيس مجلس أمناء حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار شريف عسكر الخبير القانوني والباحث في الإدارة المحلية، والأستاذة إيمان طلعت خبيرة المحليات وعضو التنسيقية.
وقال الدكتور نبيل عسكر، أمين لجنة المحليات المركزية بحزب العدل، إن ملف المحليات يرتبط بحياة المواطن اليومية وليس باستحقاق انتخابي فقط، مشيرًا إلى أن رؤية الحزب تقوم على مبدأ «الناس مش المضابط». وأضاف أن إعداد الكوادر يجب أن يركز على الرقابة والمتابعة وتحويل الشكاوى إلى ملفات قابلة للدراسة، وبناء قواعد بيانات لفهم الواقع واختيار الحلول المناسبة.
من جانبه، دعا النائب عمرو درويش إلى تطبيق اللامركزية ماليًا وإداريًا واقتصاديًا، وتطوير الشكل الإداري للمحافظات وفق طبيعة واحتياجات كل منها، مع تعظيم الموارد المحلية وإنشاء صناديق تدعم خطط التنمية وتحسين الخدمات.
واستعرض النائب حسام حسن الخُشت أهداف مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمه الحزب، مؤكدًا أن تطوير المؤسسات المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية والاستفادة من الموارد المتاحة يدعم الاستجابة الأكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين.
وتناول الدكتور أحمد دراج، الأمين العام للحزب، الأعباء التي يتحملها النواب في متابعة المطالب الخدمية في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة، مشددًا على التنسيق بين النواب والمحافظين والأجهزة التنفيذية، خاصة مع صعوبات وصول الخدمات إلى القرى البعيدة والنائية، باستثناء المناطق التي وصلت إليها خدمات «حياة كريمة».
وقال المستشار شريف عسكر إن الأحزاب تواجه تحديًا في توفير أكثر من 54 ألف كادر لانتخابات المحليات في ظل عدم جاهزيتها الحالية، داعيًا إلى تفعيل أمانات الأحزاب في المحافظات وتصعيد الشباب وتأهيلهم قانونيًا وسياسيًا.
صوت الشعب
