أكد النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات يمثلان ركيزتين أساسيتين لمواجهة الشائعات وحملات التضليل التي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في جهود الدولة المصرية.
وقال قورة إن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب قدرًا أكبر من المسؤولية والوعي، وعدم السماح باستغلالها في ترويج معلومات مغلوطة أو تقديم صورة غير دقيقة عن الأوضاع الداخلية.
وأضاف أن جماعة الإخوان تسعى، بحسب قوله، إلى توظيف التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية في نشر روايات سلبية تستهدف التشكيك في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، والتقليل من أهمية المشروعات القومية والجهود التنموية.
وشدد على أن التعامل مع تلك الحملات لا يعتمد على الشعارات، وإنما على إتاحة المعلومات الدقيقة وتعزيز الشفافية، وعرض الحقائق والأرقام أمام الرأي العام بصورة واضحة وموضوعية.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز مناخ الاستثمار، معتبرًا أن المشروعات القومية تمثل أحد المسارات المهمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكد أن تقييم هذه الجهود يجب أن يستند إلى مؤشرات موضوعية ونتائج فعلية، بعيدًا عن المبالغات أو محاولات التشكيك غير المستندة إلى حقائق. كما لفت إلى أن الاعتراف بالتحديات الاقتصادية ومناقشتها بشفافية لا يتعارض مع دعم جهود الدولة، بل يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
وأوضح قورة أهمية التمييز بين النقد الموضوعي الهادف إلى الإصلاح والتطوير، وبين الشائعات والمعلومات المضللة التي تسعى إلى إثارة القلق والإحباط. ودعا الإعلام الوطني والمؤسسات السياسية والمجتمعية إلى تقديم محتوى مهني قائم على الحقائق، وفتح نقاش مسؤول حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم تماسك الجبهة الداخلية ومسيرة التنمية والاستقرار.
صوت الشعب
