أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل فرصة لتوسيع الشراكات الاقتصادية وجذب استثمارات أجنبية ترتبط بنقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج والصادرات المصرية.
وقال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجولة تعكس توجهًا لتنويع الشراكات الاقتصادية والانفتاح على اقتصادات تمتلك خبرات متقدمة في الصناعة والتكنولوجيا والأسواق التصديرية. وأضاف أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يتيح توسيع التعاون في الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.
وأشار محسب إلى أهمية اللقاءات مع ممثلي الشركات الكورية الكبرى، مطالبًا بالبناء عليها عبر تحديد المشروعات ذات الأولوية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والكورية. واعتبر أن جذب الاستثمار يجب أن يسهم في نقل التكنولوجيا وتأهيل العمالة وتطوير الموردين المحليين وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح أن ماليزيا وإندونيسيا تمثلان فرصًا لتوسيع الحضور المصري في جنوب شرق آسيا، خاصة في الصناعات الغذائية والدوائية والطاقة والزراعة والتصنيع والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الماليزية في الاقتصاد الحلال والصناعات المرتبطة به.
من جانبه، قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التعاون مع الاقتصادات الآسيوية ينبغي أن يستهدف استثمارات ذات قيمة مضافة، تشمل نقل الخبرات الفنية وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية. ولفت إلى فرص التعاون مع كوريا الجنوبية في بناء السفن والطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأضاف صبور أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تكون قاعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مشددًا على ضرورة استقطاب صناعات موجهة للتصدير. ودعا النائبان إلى وضع جداول زمنية وآليات متابعة للاتفاقات والتفاهمات، وقياس انعكاسها على الاستثمارات والإنتاج والصادرات وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.
صوت الشعب
