أثارت قواعد التنسيق الجامعي والقبول بالكليات نقاشًا تحت قبة مجلس النواب، وسط مطالبات بمراجعة الضوابط بما يحقق تكافؤ الفرص والشفافية، ويعالج تداعيات القرارات التي تمس الطلاب وأسرهم.
وتقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب ورئيس مكتبه التنفيذي، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الجدل الذي أثير حول اعتماد كليات الطب والمستشفيات الجامعية.
وتناول الطلب عدم قبول طلاب جدد بكلية طب فاقوس، رغم مرور نحو ست سنوات على بدء عمل الكلية وتخريجها دفعات من الطلاب. وطالب مرشد بتوضيح الأسباب التفصيلية للقرار، ومدى استيفاء الكلية لمعايير الاعتماد الأكاديمي، وجاهزية المستشفيات الجامعية والتدريب الإكلينيكي.
كما طالب ببيان موقف الكليات الطبية الأخرى من المعايير ذاتها، والإجراءات المتخذة لضمان جودة التعليم الطبي، إلى جانب توضيح ضوابط قبول الطلاب بكليات الطب والحدود الدنيا للمجاميع، بما يحافظ على حقوق الطلاب ويلتزم بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
وفي سياق متصل، تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بشأن أزمة عدد من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي الأهلية بمحافظة قنا.
وأوضح هريدي أن الأزمة جاءت بعد اكتشاف تجاوز أعداد المقبولين الطاقة الاستيعابية الفعلية للبرنامج الدراسي، وذلك بعد بدء الدراسة بنحو ثلاثة أسابيع وسداد الطلاب المصروفات المقررة. وأضاف أن مطالبة عدد من الطلاب بسحب ملفاتهم والتحويل إلى جامعات أهلية أخرى في التخصص نفسه أثارت قلق الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار إلى أن الانتقال إلى جامعات بمحافظات أخرى قد يؤدي إلى فقدان جزء من الدراسة ويفرض أعباء للسكن والإقامة والانتقال. وتساءل عن أسباب قبول أعداد تفوق الطاقة المعتمدة، والجهة المسؤولة عن مراجعة أعداد المقبولين قبل انطلاق الدراسة.
صوت الشعب
