حسم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قواعد انتهاء عقود الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، إذ تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، الذي بدأ تطبيقه في 5 أغسطس 2025، لتصل الفترة الانتقالية للعقود السكنية إلى نهايتها في أغسطس 2032.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن انقضاء السنوات السبع لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات أو طرد المواطنين منها فورًا، مشيرة إلى إمكان بحث بدائل تشمل تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
وتنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
وبحسب المادة السابعة، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة القانونية. كما تسري أحكام الإخلاء إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، وفق الشروط الواردة بالنص.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء في الحالات المحددة، يحق للمالك أو المؤجر طلب أمر بالإخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. ولا يجيز انتهاء المدة تنفيذ الإخلاء بالقوة أو خارج المسار القانوني.
ويستطيع الطرفان الاتفاق على عقد إيجار جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يحددان فيه مدة التعاقد والقيمة الإيجارية وشروط الانتفاع. ولا يمنح القانون المستأجر حقًا تلقائيًا في تجديد العقد القديم، كما أن تعديل القيمة الإيجارية بعد السنوات السبع لا يمثل زيادة موحدة مفروضة، بل يخضع لاتفاق المالك والمستأجر.
صوت الشعب
