أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود بدائل لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات.
وقالت المنشاوي إن الدولة ملتزمة بتوفير السكن البديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن انتهاء السنوات السبع لا يعني طرد المواطنين من وحداتهم السكنية، خلافًا لما يتردد بشأن هذا الأمر.
وأوضحت أن انتهاء المدة القانونية لا يستلزم بالضرورة إخلاء الوحدات، إذ يمكن بحث بدائل أخرى تشمل تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة. وشددت على أن انتهاء المدة لا يمثل سببًا تلقائيًا لطرد السكان من منازلهم، مع أهمية التعامل مع العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الضوابط القانونية.
انتهاء مهلة طلبات السكن البديل
وتنتهي اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 المهلة المحددة لتلقي طلبات الحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة التقديم ثلاثة أشهر إضافية، لإتاحة فرصة أخرى للراغبين في الحصول على وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية. ويمكن للمخاطبين بأحكام القانون تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
وتشمل شروط التقدم أن يكون مقدم الطلب المستأجر الأصلي للوحدة أو ممن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، وأن تكون إقامته فعلية ومستمرة بها، وألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل قبل التقديم. كما تشترط الضوابط عدم امتلاك المستأجر أو زوجته وحدة أخرى صالحة للاستخدام البديل للغرض نفسه.
وبعد انتهاء التقديم، تبدأ مرحلة فحص وتدقيق البيانات، والتي قد تستغرق من 3 إلى 6 أشهر، قبل إبلاغ المستحقين بالخطوات التالية.
صوت الشعب
