يتصدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها اهتمام المواطنين الراغبين في تسوية أوضاع عقاراتهم، في ضوء الضوابط المحددة لقيمة المتر والتيسيرات المرتبطة بالسداد الفوري أو التقسيط.
وأعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بقيمة 50 جنيهًا، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
حدود سعر المتر
تنص المادة الثامنة من القانون على أن تحدد السلطة المختصة مقابل التصالح على أساس سعر المتر المسطح في كل منطقة، بحسب مستواها العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات بها.
ولا يقل سعر متر التصالح قانونًا عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالأسعار التي سبق أن حددتها اللجان المختصة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019. وبالتالي لا يوجد سعر موحد يسري على جميع المحافظات أو المناطق، إذ يرتبط السعر المعتمد بموقع العقار وقرارات الجهة المختصة.
الخصم والتقسيط
يجيز القانون منح تخفيض عند سداد كامل مقابل التصالح دفعة واحدة، على ألا تتجاوز نسبته 25% من إجمالي المقابل، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يعد هذا الخصم تلقائيًا لمجرد اختيار السداد الفوري، بل يتوقف على القرار المنظم وشروط تطبيقه.
كما يسمح القانون بسداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. وفي حال تجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات، يجوز تطبيق عائد لا يزيد على 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويحسب من تاريخ الاستحقاق حتى السداد.
وبعد موافقة اللجنة المختصة على طلب التصالح، يتعين استكمال سداد باقي المقابل خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب، مع إتاحة اختيار نظام التقسيط وفقًا للضوابط والمدد المقررة.
وتختلف القيمة النهائية المستحقة من عقار إلى آخر بحسب المساحة الخاضعة للتصالح وسعر المتر المعتمد للمنطقة والضوابط القانونية، ما يستدعي الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة للتأكد من السعر المطبق.
صوت الشعب
