نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3183 لسنة 2026، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويضم التشكيل نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي الذي يختاره محافظ البنك، إلى جانب أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية.
وشمل القرار عضوية كل من الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق، والدكتور محمد عوض إبراهيم السيد، والدكتور إيهاب محمد عبد الرحمن إبراهيم الشهيدي، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، والدكتورة أماني سمير عبد الفتاح.
واستند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أشار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2026، بتكليف إسلام عبد العظيم عكاشة عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 4 مارس 2026، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 بتعيين نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويتضمن القرار أيضًا الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022 الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في غرة جمادى الأولى سنة 1448 هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2026، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صوت الشعب
