أكد وزير العمل حسن رداد تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات السويسرية في القطاعات الإنتاجية، بما يدعم الصناعة الوطنية ونقل الخبرات والتكنولوجيا ويفتح فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الشراكات الاقتصادية بين البلدين يمكن أن تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير، مساء الثلاثاء، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في احتفال اليوم الوطني السويسري بمقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة، بحضور الدكتور أندرياس باوم، سفير الاتحاد السويسري لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من السفراء وممثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والسويسرية.
وقال رداد إن إطلاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة عام 2025، إلى جانب اتفاقيات التجارة والاستثمار، يمثل قاعدة لدفع التعاون وتيسير التواصل بين المؤسسات والشركات وإزالة معوقات التبادل التجاري والاستثمار.
وأوضح أن مصر تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يتيح للشركات السويسرية توسيع أعمالها في السوق المصرية والانطلاق إلى أسواق إقليمية ودولية.
ولفت إلى فرص التعاون في الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وربطهما باحتياجات سوق العمل.
من جانبه، قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن زيادة معدلات الصناعة والتصدير تمثل سبيلًا لتوفير العملة الصعبة، مطالبًا بتعظيم مستلزمات الإنتاج المحلية بدلًا من استيرادها واختيار أكثر من 4 صناعات لتحقيق الاستفادة منها. كما اعتبر إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروعات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
صوت الشعب
