استقبلت الحركة المدنية الديمقراطية بارتياح شديد التصريح الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، ونرى فيه خطوة إيجابية تعزز احترام النصوص الدستورية وتؤكد أن الدستور هو الإطار الحاكم للحياة السياسية، لا يُعدَّل وفق الظروف أو الأشخاص. ونثمّن هذا الموقف لما يحمله من رسائل طمأنة بشأن استقرار القواعد التي تنظم العلاقة بين السلطة والمجتمع.
ونؤكد في هذا السياق أن احترام الدستور وتفعيله والتداول السلمي للسلطة هو الرهان الحقيقي لإحداث انفراجة سياسية واجتماعية، وهو المدخل الأساسي لـ:
• فتح رئة المجتمع وتوسيع المجال العام أمام الأحزاب والنقابات والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
• بثّ الأمل لدى المواطنين في إمكانية الانتقال الديمقراطي.
• فتح مسار تغيير سياسي واجتماعي عميق، يقوم على المشاركة والمساءلة والشفافية.
• تمكين المجتمع من تحديد مصيره والدفاع عن مصالحه عبر آليات ديمقراطية سلمية.
ونرى أن احترام الدستور والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة وجهان لمسار واحد، وأن ترسيخهما عمليًا يتطلب إجراءات ملموسة، من بينها تهيئة مناخ سياسي يتيح المنافسة العادلة، وضمان الحقوق والحريات العامة، والإفراج عن سجناء الرأي، و إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وشامل.
وإذ نجدد ترحيبنا بهذا التصريح، فإننا نتطلع إلى أن يتحول إلى التزام عملي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة، يشعر فيها المصريون بأنهم شركاء حقيقيون في صياغة مستقبل وطنهم
القاهرة
صوت الشعب
