نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأربعاء، ورشة العمل الأخيرة ضمن لقاءاته مع ممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية استعدادًا لانعقاد «منتدى مصر 2026» خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
وبحثت الورشة مقترحات لرفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع نطاقها وتحسين الاستفادة من برامج الدعم، إلى جانب تطوير آليات تقديم الخدمات بما يعزز وصولها إلى الفئات المستهدفة. كما تناولت حماية المرأة والطفل، وحوكمة البرامج والمبادرات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، أهمية دعم الجمعيات الأهلية واستدامة عملها، واستكمال وتفعيل الأطر التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان حقوق كبار السن. ودعت الدكتورة نسرين البغدادي، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى التوسع في المبادرات التنموية بالقرى ودعم الأسر البديلة الكافلة للأطفال.
واقترح الدكتور محمد عبد العظيم، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية، تشكيل لجنة دورية لتسعير السلع الأساسية والاستراتيجية على غرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. فيما شددت الدكتورة هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، على تحديث قواعد البيانات الحكومية وتكاملها لضمان وصول دعم الإسكان الاجتماعي إلى المستحقين.
ودعا مشاركون إلى الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية والتحول الرقمي وحوكمة البيانات. كما طُرحت مقترحات لإنشاء منظومة إلكترونية دقيقة لتحديد مستحقي الدعم، ومجلس أعلى للحماية الاجتماعية، ورقم قومي موحد للأسرة يضم بياناتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت المناقشات أهمية التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستعداد لتأثير الأزمات الدولية والجيوسياسية على الأسر، بما يدعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة للصدمات.
صوت الشعب
