نظمت أمانة المرأة بحزب المحافظين، اليوم الخميس، مائدة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، لمناقشة أوضاع النساء في الريف وحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات التي تواجههن في سوق العمل، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وذلك بمقر النادي السياسي للحزب، بمشاركة عدد من القيادات النسائية والخبراء وممثلي المجتمع المدني والصحفيين.
شارك في اللقاء الأستاذة منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي والمديرة التنفيذية لمبادرة إنصاف، والأستاذة لمياء لطفي، استشارية النوع الاجتماعي والتنمية ومؤسسة مبادرة المرأة الريفية، والدكتورة سيلين عبد القادر، مسؤولة اللجنة القانونية بجمعية رابطة المرأة الفلسطينية، وأدارت اللقاء الاستاذة إنجي سامي، أمينة المرأة بحزب المحافظين.
وأكدت إنجي سامي أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية يجب ألا يقتصر على تقدير دورها في المجتمع، بل يمثل فرصة لمناقشة حقوقها والتحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن النساء الريفيات يمثلن قوة إنتاجية أساسية في الاقتصاد الزراعي والغذائي، ويسهمن في تحقيق الأمن الغذائي، رغم ما يواجهنه من ظروف عمل غير آمنة وضعف الحماية التأمينية والاجتماعية وأعباء العمل غير مدفوع الأجر.
وشددت أمينة المرأة، على ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الريفية من خلال سياسات وتشريعات وآليات حماية فعالة، مؤكدة أن تمكينها يرتبط بالعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
📌"مطالب بتطوير التأمينات وتوفير فرص عمل آمنة"
من جانبها، قالت لمياء لطفي إن ارتفاع قيمة الاشتراكات التأمينية يمثل عبئًا على المرأة الريفية، خاصة العاملات في القطاع الزراعي، مطالبة بوضع حد أدنى للأجور الزراعية، وحصر النساء العاملات في المزارع، وتطبيق التأمين الإجباري عليهن، مع تعزيز دور النقابات في حماية حقوقهن.
بدورها، أوضحت منى عبد الراضي أن النساء في المجتمعات الريفية يحتجن إلى فرص عمل آمنة ومستدامة، مشيرة إلى مطالبات الريفيات بإنشاء مصانع داخل القرى تتولى سيدات إدارتها، بما يوفر بيئة عمل أكثر أمانًا، ويسهم في الحد من التحرش وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وفي حديثها عن المرأة الريفية الفلسطينية، أشارت الدكتورة سيلين عبد القادر إلى تحسن أوضاع المرأة الفلسطينية، مع ارتفاع معدلات التعليم، ودور القروض الزراعية في دعم النساء وتعزيز قدرتهن على العمل والإنتاج، مؤكدة أهمية توفير التمويل والفرص الاقتصادية لتحسين أوضاعهن المعيشية.
📌"مطالب بزيادة تمثيل المرأة الريفية وتطوير برامج الحماية"
وخلال اللقاء، تساءل الأستاذ حسن يوسف عن دور المرأة الريفية في مجلس النواب، داعيًا إلى مراعاة اختلاف احتياجات النساء من محافظة إلى أخرى، والاهتمام بأوضاع البائعات الجائلات والفتيات العاملات في الزراعة.
كما طالب بتحليل بيانات برنامج «تكافل وكرامة» للتعرف على أعداد النساء الريفيات المستفيدات منه، وتقييم مدى وصول مظلة الحماية الاجتماعية إليهن، إلى جانب بحث دور المجلس القومي للمرأة في دعم نساء الريف.
وأكدت الأستاذة هالة عبد المولى، استشاري برامج حماية وتمكين الشباب، أهمية إطلاق حملات توعية وتأهيل داخل القرى، بدلًا من اقتصار الجهود على العاصمة، مع تحديد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة عند تصميم برامج التدريب، لضمان تحسين فرص العمل وزيادة دخول النساء.
📌"تحذيرات من تراجع الاهتمام بالريف ومقترحات لتعزيز الحماية الاجتماعية"
من جانبه، أشار الصحفي محمد الأحمدي إلى تراجع الاهتمام بالريف والفلاح المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى لجوء بعض المزارعين إلى تجريف الأراضي الزراعية تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، مطالبًا بتوفير إحصائيات واضحة حول الظاهرة، ومؤكدًا أهمية دور الفن والدراما في تعزيز تقدير المجتمع للفلاح المصري.
فيما اقترح الأستاذ محمد عبد الرحيم توحيد جهود منظمات المجتمع المدني لإنشاء منظومة تعاونية للحماية الاجتماعية للمرأة الريفية، تبدأ في محافظة واحدة كنموذج تجريبي، قبل تقييم التجربة وإمكانية تعميمها في محافظات أخرى.
وأكدت آية عبد الحميد، أمينة الحقوق والحريات بالمجلس التنفيذي لحزب المحافظين، أن غياب الإحصائيات الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أوضاع المرأة الريفية يمثل أحد أبرز العوائق أمام معالجة مشكلاتها، مشيرة إلى أهمية دور الصحافة في تسليط الضوء على قضايا النساء في الريف، وضرورة دراسة التحديات التي تواجه التعاونيات باعتبارها إحدى الأدوات الممكنة لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.
وشهد اللقاء دعوات لتعزيز دور المجتمع المدني في دعم المرأة الريفية، رغم التحديات التي تواجه بعض مؤسساته في تنفيذ أنشطتها والوصول إلى الفئات المستهدفة.
📌واختتمت المائدة المستديرة بالتأكيد على ضرورة تطوير منظومة التأمينات والحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل آمنة ومستدامة، وتعزيز التدريب والتمويل والمشروعات الإنتاجية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة عن أوضاع النساء في الريف.
وشدد المشاركون على أن تحسين أوضاع المرأة الريفية يتطلب سياسات عملية تستجيب لاحتياجاتها، وتضمن حقوقها في العمل والحماية الاجتماعية، وتعزز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
صوت الشعب
