تقدم النائبان الدكتور محمد الصالحي والدكتور محمد عبد الحميد بطلبَي إحاطة إلى الحكومة بشأن ملفين اجتماعيين هما ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، والزواج المبكر وزواج القاصرات، مطالبين بخطط تنفيذية تتضمن رقابة وحماية اجتماعية وإجراءات محددة.
ووجّه الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محذرًا من الأعباء المالية التي تتحملها ملايين الأسر لتلبية احتياجات أبنائها التعليمية.
وقال إن الدروس الخصوصية أصبحت سوقًا موازية تستنزف دخول الأسر مع اعتماد أعداد متزايدة من الطلاب على السناتر للحصول على الشرح والمراجعات والاختبارات، بما يثير تساؤلات حول قدرة المدرسة على أداء دورها الأساسي.
وأشار الصالحي إلى أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد لم ينهِ الظاهرة، موضحًا أن غموض بعض التفاصيل وتعدد مسارات التقييم أثارا مخاوف أولياء الأمور، ودفعا بعضهم إلى زيادة الإنفاق على الدروس. وطالب بتحسين جودة التدريس داخل الفصول، وتفعيل مجموعات التقوية بأسعار ملائمة، وإعادة بناء الثقة في المدرسة الحكومية.
كما دعا إلى رقابة حقيقية على السناتر التعليمية للتأكد من تراخيصها والتزامها بالقواعد المنظمة، مع إعلان قوائم للأسعار ومحاسبة المراكز غير المرخصة. وطالب بإحالة طلبه إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته بصورة عاجلة بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وفي طلب إحاطة آخر، وجّه الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلبًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني والأوقاف، لاتخاذ إجراءات عاجلة ومتكاملة لمواجهة الزواج المبكر وزواج القاصرات.
وطالب عبد الحميد باستراتيجية وطنية تجمع بين التشريعات الرادعة والتوعية المستدامة والحماية الاجتماعية والرقابة الفعالة، مؤكدًا أن الظاهرة قد تحرم الفتيات من استكمال التعليم وتعرضهن لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية.
ودعا إلى رصد حجم انتشار الظاهرة والمناطق الأكثر تأثرًا، وسد الثغرات القانونية والإجرائية التي قد تتيح التحايل على الحد الأدنى للسن القانونية للزواج. كما اقترح منظومة إنذار مبكر بالمحافظات تربط المدارس والوحدات الصحية ووحدات التضامن الاجتماعي لرصد التسرب من التعليم والمؤشرات المنذرة بالزواج المبكر.
صوت الشعب
