عاد ملف التعليم إلى دائرة التحركات في مجلس النواب عبر 3 طلبات إحاطة تناولت آلية احتساب درجات مواد الهوية القومية لطلاب الشهادات الدولية، وأمن المدارس بعد واقعة وفاة الطالب آدم محمد الأحمدي في محافظة بورسعيد، إلى جانب الارتفاع المتزايد في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية.
وتقدمت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إعادة هيكلة شهادات الثانوية الدولية البريطانية والأمريكية، بعد إضافة مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، باعتبارها مواد هوية قومية، بنسبة 20% إلى المجموع الكلي.
وطالبت نعيم بمراجعة طريقة احتساب درجات هذه المواد، مؤكدة أن اعتراضها لا يتعلق بأهمية تدريسها أو دورها في دعم الهوية الوطنية، وإنما بتأثير إدراجها في مجموع القبول بالجامعات على فرص الطلاب وما قد يترتب عليه من أعباء دراسية ونفسية. واقترحت فصل درجاتها عن المجموع النهائي للقبول الجامعي، مع اشتراط النجاح فيها وفق ضوابط واضحة وتوزيع تدريسها على سنوات متعددة. كما طلبت إحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وفي طلب إحاطة آخر، طالبت النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمراجعة منظومة الأمن والسلامة والانضباط المدرسي، على خلفية تكرار حوادث العنف والإصابات ووفاة الطالب آدم محمد الأحمدي داخل إحدى مدارس محافظة بورسعيد، فيما لا تزال ملابسات الواقعة محل تحقيق من الجهات المختصة.
ودعت عصفور إلى تقييم لوائح الانضباط والإشراف داخل الفصول والممرات والساحات، ووضع آلية لرصد حوادث العنف والإصابات والوفيات وتحليل أسبابها. وشددت على ضرورة توفير الكوادر، ومعالجة العجز في المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والعمالة المعاونة، وطلبت مناقشة الأمر بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
من جانبه، تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي بطلب إحاطة حول أسعار الدروس الخصوصية والسناتر، محذرًا من تحولها إلى سوق موازية تثقل كاهل ملايين الأسر. وطالب بتحسين الشرح داخل المدارس، وتفعيل مجموعات التقوية بأسعار مناسبة، وإخضاع السناتر لرقابة فعلية وتراخيص، مع وضع خطة تنفيذية لضبط الأسعار واستعادة الثقة في المدرسة الحكومية.
صوت الشعب
