طرح أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ مجموعة من المقترحات لخفض أسعار اللحوم والخضروات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ترتكز على زيادة المعروض، وتقليل تكاليف الإنتاج والنقل والتداول، والحد من تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، مع تشديد الرقابة على الأسواق.
وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تراجع أسعار الخضروات يتطلب التحرك عبر عدة محاور، تشمل تقليل حلقات التداول بين المزارع والمستهلك، وتطوير نقل وتداول المنتجات الزراعية، وزيادة المعروض في الأسواق. وأوضح أن تكلفة الزراعة ليست العامل الوحيد في ارتفاع الأسعار، إذ تؤثر تكاليف النقل والتخزين والتداول والفاقد في المحاصيل سريعة التلف على السعر النهائي.
ودعا سمير إلى التوسع في أسواق الجملة المنظمة، وتشجيع التعاقد المباشر بين المزارعين ومنافذ البيع الكبرى، وإقامة منافذ لبيع المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، مع إتاحة بيانات واضحة عن حركة الأسعار في أسواق الجملة. كما طالب بتطوير منظومة ما بعد الحصاد عبر وسائل نقل ملائمة، ومراكز للفرز والتعبئة، وسلاسل تبريد وتخزين حديثة.
وشدد على أهمية إتاحة مستلزمات الزراعة بانتظام، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتقديم الإرشاد الزراعي بشأن مواعيد الزراعة وحجم الطلب، والاعتماد على بيانات دقيقة عن الإنتاج والاستهلاك وحركة الأسواق، إلى جانب مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار متى ثبت وقوعها.
من جانبها، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن أعداد رؤوس الماشية ارتفعت من نحو 5.5 مليون رأس عام 2014 إلى 8.6 مليون رأس، وفقًا لبيانات واردة في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وأضافت أن الإنتاج المحلي من اللحوم بلغ نحو 600 ألف طن عام 2025، بما يعكس أهمية مواصلة دعم تنمية الثروة الحيوانية.
وطالبت العسيلي بخفض تكلفة الأعلاف، وتقديم تيسيرات للمربين، وتحسين السلالات والرعاية البيطرية والتمويل الميسر لصغار المربين، والتوسع في المنافذ الحكومية للحوم بأسعار مناسبة. وأكدت أن زيادة الإنتاج لا تنعكس تلقائيًا على الأسعار دون زيادة المعروض الفعلي وتحسين التوزيع والتداول، داعية إلى تنسيق الجهود بين وزارات الزراعة والتموين والجهات المعنية.
صوت الشعب
