تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، غدًا السبت، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في عدد من المهن، بينها العمل بالمقاهي والكافيهات وأعمال الرعاية المنزلية.
وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وأُقيمت نيابة عن إحدى السيدات المتضررات من القرار. واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة، بصفتهم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن وزارة العمل، ممثلة في الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بتاريخ الأول من أبريل 2026، والمتضمن حظر عمل السيدات المصريات بالخارج في عدد من الوظائف.
وبحسب صحيفة الدعوى، يشمل القرار العمل في المقاهي والكافيهات بوظائف نادلة ومقدمة مشروبات وعاملة كونتر ومحاسبة ومسؤولة عن إدارة الكافيه. كما يمتد إلى مهن منزلية، تشمل الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
واستندت الدعوى، وفقًا لما ورد بصحيفتها، إلى أن القرار يخالف المبادئ الدستورية المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز على أساس الجنس، إلى جانب الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر.
وقالت الصحيفة إن القرار لا يضع ضوابط لحماية العاملات المصريات بالخارج فحسب، بل يفرض حظرًا عامًا على النساء في مهن مشروعة، بما يحرمهن من فرص متاحة للرجال في الوظائف ذاتها. كما استند الطعن إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» فيما يتعلق بالمساواة في فرص العمل وحرية اختيار المهنة.
وطالبت الدعوى بتشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج ومراجعة عقود العمل وضمان الحقوق المهنية والمالية للعاملات، بدلًا من فرض حظر شامل، مع طلب وقف تنفيذ القرار بصورة مستعجلة ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
صوت الشعب
