تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، السبت 17 أكتوبر 2026، نظر 17 دعوى أقامها محامٍ بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، تضم نحو 1700 طاعن قضائي يطالبون بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.
واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وصرحت له بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا في بعض الطعون التي تتضمن الدفع بعدم دستورية تعديلات القانون، إلى جانب الطعن على قواعد تشكيل وعمل لجان الحصر المنصوص عليها فيه.
وكان دفاع المستأجرين قد طلب التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بما يتوافق مع التوصية الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة. وتأتي هذه الطعون استكمالاً لسلسلة دعاوى وطلبات سابقة لا تزال قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة.
وتواصل هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري نظر الطعون المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه، بعدما قدم الدفاع مذكرات قانونية طالب فيها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
وتقدم المحامي بنحو 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، طالباً إلغاء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، استناداً إلى ما اعتبره مخالفات دستورية شابت بعض مواده.
وتعترض الطعون على المادة الثانية من القانون، التي تقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك. كما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات.
كما تشمل الاعتراضات آلية عمل لجان الحصر المختصة بتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وما يترتب عليها من إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفق طبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد استمعت إلى 9 منازعات دستورية تطالب بإلغاء التعديلات ووقف تنفيذها.
صوت الشعب
