حققت صادرات مصر من التمور الطازجة أو المجففة خلال عام 2025 نحو 39.4 ألف طن، بقيمة تقارب 146.9 مليون دولار، في وقت تواصل فيه البلاد الحفاظ على موقع متقدم عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوي يتجاوز 1.8 مليون طن، ويقترب وفق تصريحات رسمية من مليوني طن.
وتصدرت المغرب الأسواق المستوردة للتمور المصرية خلال 2025، بقيمة صادرات بلغت نحو 69.7 مليون دولار، تلتها تركيا بنحو 30.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا بنحو 20.7 مليون دولار. كما سجلت الصادرات إلى بنجلاديش نحو 6.9 مليون دولار، وإلى ماليزيا نحو 2.5 مليون دولار.
وتعكس خريطة الصادرات أهمية الأسواق العربية والآسيوية للمنتج المصري، مع الحاجة إلى تنويع الوجهات التصديرية وعدم الاعتماد على عدد محدود من الأسواق. وتسهم زراعة النخيل في توفير فرص عمل مرتبطة بالحصاد والفرز والتعبئة والتصنيع والتجارة، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية والواحات.
التصنيع لرفع القيمة المضافة
يرتبط تعظيم العائد الاقتصادي من وفرة الإنتاج بالتوسع في التصنيع والتعبئة والتغليف وتحسين الجودة. وتشمل الفرص تطوير مصانع الفرز والتدريج والتنظيف والتعبئة، وإنتاج معجون التمور ودبس التمر والسكر المستخلص منها، إلى جانب المنتجات المحشوة والمعبأة الموجهة للفنادق ومتاجر التجزئة والأسواق التصديرية.
كما تتطلب المنظومة تطوير التخزين المبرد والتجميد والنقل للحد من الفاقد والحفاظ على الجودة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مناطق الإنتاج. وتنتشر زراعة أصناف متنوعة بين الوادي الجديد والواحات وسيوة ومطروح وأسوان والأقصر وقنا والجيزة والدلتا، من بينها السيوي والسكوتي والبرتمودا والملكابيب والزغلول والسماني والحياني.
وفي أبريل 2026، شملت برامج تدريبية على الممارسات الجيدة للحصاد وما بعده 10 مواقع رئيسية للإنتاج والتصنيع، واستفاد منها 150 مشاركًا من المهندسين الزراعيين ومتخصصي الجودة والعاملين بالمزارع ومراكز التعبئة والتصنيع. وركزت على تقليل الأضرار وتحسين الفرز والغسيل والتدريج والتعبئة والتخزين وسلامة الغذاء.
وتظل زيادة الاستثمارات في التصنيع والتبريد، وتحسين مواصفات المنتج، والتوسع في الأصناف عالية القيمة والتسويق الخارجي، من أبرز متطلبات تحويل الصدارة الإنتاجية إلى عائد تصديري وقيمة مضافة أكبر.
صوت الشعب
