قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حقيبتي الأمن الداخلي والدفاع ستبقيان في أيدي حزب الليكود إذا تولى تشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد في مدينة عكا، في موقف يتعارض مع ما أعلنه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال الحملة الانتخابية، إذ أبدى عزمه المطالبة بحقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة.
وعقب تصريحات نتنياهو، شن حزب القوة اليهودية هجومًا حادًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، معتبرًا أن «القناع قد سقط». وقال الحزب إن حديث نتنياهو عن بقاء وزارات الدفاع والأمن القومي والعدل جميعها في أيدي الليكود يعزز، بحسب تعبيره، الاستنتاج بأن قرارًا اتُّخذ لإخراج بن غفير وحزب القوة اليهودية من الائتلاف الحكومي.
وأضاف الحزب أن هذا التوجه يستهدف ضم غادي آيزنكوت بدلًا من بن غفير، مع منح الحقائب الوزارية المذكورة لليسار.
وكان بن غفير قد أعلن الشهر الماضي نيته المطالبة بحقيبة الدفاع لصالح حزبه، بعد فترة توليه منصب وزير الأمن القومي التي أثارت جدلًا واسعًا. كما طالب بمنح حقيبة العدل لتالي غوتليب، صاحبة المرتبة الثانية في قائمة حزبه.
وقال بن غفير آنذاك إن الوقت قد حان لتغيير النهج، ونقل روح الانتصار لدى القيادات العسكرية المتوسطة إلى جميع وحدات الجيش الإسرائيلي، مع الالتزام بأخلاقيات واضحة وهدف واحد يتمثل في حسم المعركة على جميع الجبهات.
وخلال مؤتمر صحفي، عرض بن غفير خطط حزبه المتعلقة بالوزارتين الرئيسيتين اللتين يسعى إلى توليهما.
صوت الشعب
