أكد الدكتور زهدي الشامي،القيادي بحزب التحالف الشعبي الأشتراكي في تصريح خاص لـ "السلطة الرابعة"، أن التصريح الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، أحدث حراكاً ملحوظاً في الشارع السياسي وبين عموم المواطنين.
وأوضح الشامي أنه يمكن القول بشكل أولي إن هذا التصريح يُعد إيجابياً في حد ذاته، كونه ينفي ما تم تداوله على نطاق واسع حول وجود توجه لإجراء تعديل دستوري جديد يهدف لإلغاء تقييد مدد الرئاسة، بما يسمح باستمرار الرئيس السيسي في الحكم بعد عام 2030.
وأضاف الشامي أن هذا الانطباع الأول لا يسلم رغم ذلك من الشكوك، في ظل عدم تحقق وعود سابقة كثيرة في مجالات متعددة، إلى جانب وجود أطياف من الموالاة على أهبة الاستعداد دائماً للقيام بحملات واسعة للمطالبة بالتعديل. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر يقتضي تفعيل إصلاحات جادة وحقيقية تفتح المجال السياسي المغلق، وتطلق سراح سجناء الرأي، وتعزز الحريات العامة.
ونوه الشامي بأنه رغم الموافقة على مضمون هذا التصريح، فإن ذلك يتعلق حصراً بمسألة مدد الرئاسة، ولا يعني التمسك بكافة النصوص الدستورية، لا سيما تلك التي أُضيفت في تعديلات عام 2019.
وشدد على أن تعديلات 2019 تتضمن عدة نصوص ما زالت مرفوضة ويُطالب بالعدول عنها، وعلى رأسها:
النص الذي أناط اختيار رؤساء الهيئات القضائية برئيس الجمهورية بدلاً من الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
النص الذي منح القوات المسلحة دوراً سياسياً حاكماً تحت مسمى "الحفاظ على مدنية الدولة".
النص الخاص باستحداث مجلس الشيوخ.
النص المتعلق بتعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات.
صوت الشعب
