أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية في تصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع، تعتمد على نماذج تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان «السياسات وتطورات الأسواق: تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الاستثمارات الخاصة»، في ختام مشاركته بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دورتها الـ81، والمنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
إصلاحات هيكلية وأسواق مال
واستعرض رستم مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر عملت بصورة تدريجية على تعزيز استدامة الدين الحكومي، إلى جانب تنويع وتطوير الأدوات التمويلية.
وأضاف أن هذه الجهود شملت تحفيز الاستثمارات الموجهة للأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي، فضلًا عن تطوير البنية الأساسية لأسواق المال وإتاحة المزيد من الحوافز الضريبية لتنشيط الاستثمار في الأوراق المالية.
وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي للتوسع في آليات التمويل المبتكر للحد من المخاطر، وزيادة نطاق ضمانات مشروعات البنية التحتية، بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
صوت الشعب
