تستعد الحكومة لإجراء تعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق وتيسير إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة. ومن المنتظر إحالة التعديلات إلى مجلس النواب لمناقشتها بعد استكمال الإجراءات الحكومية اللازمة.
وتتضمن المقترحات خفض قيمة التصالح بنسبة 50% للفئات المستحقة ضمن برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، في إطار مراعاة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المرتبطة بتقنين أوضاع المباني المخالفة. ويتوقف تطبيق الخصم بصورة نهائية على الضوابط التي سيقرها التعديل التشريعي.
وتشمل التعديلات المقترحة إضافة حالات جديدة للتصالح، بينها الجراجات التي لا يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار، إلى جانب المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، شريطة الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة لكل حالة. ولا تعني هذه المقترحات إتاحة التصالح تلقائيًا في جميع المخالفات أو المواقع.
كما تتجه المقترحات إلى فتح فترة جديدة لتلقي طلبات التصالح لمدة سنة كاملة بدلًا من ستة أشهر، مع جواز مدها لمدة مماثلة وفق الشروط التي يحددها القانون بعد تعديله. ويستهدف ذلك إتاحة فرصة إضافية لمن لم يقدموا طلباتهم أو لم يستكملوا الإجراءات خلال الفترة السابقة، فضلًا عن التعامل مع مشكلات مرتبطة بالتاريخ المحدد في التصوير الجوي للمخالفات.
وتتناول التعديلات أيضًا أوضاع الحاصلين على نموذج التصالح رقم 8 الذين لم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء، خصوصًا صب الأسقف واستكمال الأدوار في الحالات التي تجيزها الاشتراطات القانونية والفنية. وتشمل التيسيرات المحتملة الاكتفاء بتقرير مبسط عن السلامة الإنشائية في بعض الحالات، مع بقاء السلامة الإنشائية شرطًا أساسيًا.
وطُرحت كذلك مقترحات لتيسير اعتماد نماذج التصالح ومراجعة بعض متطلبات تشطيب الواجهات، على أن يتحدد نطاق هذه التيسيرات في النص النهائي للتعديلات.
صوت الشعب
