حدد مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة أمام البرلمان، رسومًا ومبالغ تُحصّل لصالح الصندوق وفقًا للمادة 11، في إطار التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة.
وتنص المادة على سداد 1000 جنيه من الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، بحسب الأحوال. كما يسدد الزوج 1500 جنيه عن واقعة إثبات التصادق على الزواج، فيما تقرر تحصيل 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
رسوم التعليم والأندية
وتشمل المبالغ نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، إضافة إلى المدارس التجريبية والخاصة والدولية. وحددت المادة حدًا أدنى قدره 100 جنيه وحدًا أقصى يبلغ 5000 جنيه.
كما نصت على تحصيل 250 جنيهًا عند تقديم طلب الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهًا عند تجديد العضوية السنوية. وتضمن المشروع كذلك نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق والأندية ودور المناسبات والقاعات لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.
دعاوى ووثائق رسمية
وفرضت المادة 10 جنيهات على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس. كما حددت 20 جنيهًا لكل مستخرج من وثيقة الزواج، و30 جنيهًا لكل مستخرج من وثيقة الطلاق، و25 جنيهًا عند استخراج أول شهادة ميلاد، و3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ منها.
وتبلغ الرسوم 10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي. وأكدت المادة أن تحصيل المبالغ يتم عبر وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا، مع مراعاة الحدود المنظمة للدفع النقدي وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
صوت الشعب
