أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم زواج الفتاة دون موافقة وليها أو من دون علم أسرتها، مؤكدة أن المرأة البالغة العاقلة كاملة الأهلية يجوز لها شرعًا أن تعقد زواجها بنفسها، وفقًا للراجح في المذهب الحنفي، وهو المعمول به في مصر إفتاءً وقضاءً.
وقال الدكتور أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المذهب الحنفي يجيز للمرأة أن تزوج نفسها إذا منعها والدها من الزواج بشخص محدد، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأفضل هو السعي إلى حل الخلاف مع الأب والوصول إلى توافق بينه وبين ابنته.
وبيّن أن هذا الحكم يرتبط بأن تكون الفتاة بالغة عاقلة وقادرة على التصرف، مع ضرورة التحقق من كفاءة الشخص الذي ترغب في الزواج منه، وألا يكون القرار قائمًا على العاطفة وحدها. كما دعا إلى الاستماع بموضوعية إلى وجهة نظر الأب وأسباب رفضه.
وأشار أمين الفتوى إلى أن رفض الأب قد يكون نابعًا من حرصه على مصلحة ابنته، وليس بالضرورة تعنتًا، إذ قد يرى أن المتقدم للزواج غير كفء لها. أما إذا كان الشخص كفئًا وكان الرفض قائمًا على التعنت، فلا حرج عليها في أن تزوج نفسها وفق المذهب الحنفي، مع بقاء محاولة إرضاء الأب وتحقيق التوافق الأسري هي الأفضل متى أمكن ذلك.
واشترطت دار الإفتاء استيفاء عقد الزواج أركانه وشروطه، ومن بينها كفاءة الزوج ومهر المثل، مؤكدة أن توكيل أحد الأولياء في عقد الزواج مستحب خروجًا من الخلاف الفقهي.
وحذرت من صور الزواج السري التي قد تهدر الحقوق وتفتح باب النزاع والإنكار، لافتة إلى أن الحكم يختلف إذا كانت الفتاة قاصرًا أو غير كاملة الأهلية.
صوت الشعب
