اعتبر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، يمثل تطورًا يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري في ضوء جهود ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن القرار يعزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا التطور تدعمه مؤشرات تشمل تحسن أوضاع المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية، وتراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الدولية وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام التحديات الخارجية.
وأضاف هلال أن تحسن التصنيف الائتماني يتيح فرصة لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي وتحسين فرص الحصول على التمويل، لكنه شدد على ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية. كما أكد أهمية إدارة أعباء الدين وفوائده بكفاءة، وزيادة الإنتاج والصادرات بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
من جانبه، قال النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن قرار موديز يمثل مؤشرًا على تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية لأداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه جاء بعد أيام من تثبيت مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر.
وأوضح العطيفي أن الحفاظ على التحسن يتطلب سياسات مالية متوازنة، وزيادة الإيرادات العامة عبر دمج الأنشطة غير الرسمية وتبسيط الإجراءات، وخفض أعباء خدمة الدين، بما يسمح بتوجيه موارد أكبر إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكدت النائبة بثينة أبو زيد أن الخطوة تعكس تحسنًا في تقييم المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، موضحة أن ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الدين وتعزيز موارد النقد الأجنبي يمكن أن يدعم ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات والحصول على التمويل بشروط أكثر ملاءمة، مع استمرار الإصلاحات واستقرار الأوضاع المالية.
صوت الشعب
