يتمسك مانشستر سيتي بخوض مرحلة الاستئناف في القضية المرتبطة باتهامات بمخالفات مالية خلال الفترة من 2009 إلى 2019، في مسعى للطعن على النتائج التي انتهت إليها اللجنة المستقلة وتفادي تداعيات محتملة على مستقبل النادي.
ويركز الفريق القانوني للنادي على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تقديم كشوف حسابات مصرفية وسجلات حكومية وإيصالات تخص المعاملات محل الخلاف. ويقول النادي إن هذه المستندات تدعم روايته بشأن مصدر الأموال المستخدمة في تمويل بعض الصفقات ومدفوعات الرعاية.
ويستند المحور الثاني إلى أدلة إضافية أحدث صادرة عن حكومة أبوظبي، يرى مانشستر سيتي أنها تعزز دقة السجلات الأصلية وتدعم موقفه أمام الاتهامات المالية. أما المحور الثالث، فيتعلق بالطعن في استنتاجات اللجنة المستقلة، إذ يعتقد مسؤولو النادي بوجود تناقضات وأخطاء جوهرية في تقييم الوقائع وتطبيق القواعد.
وبحسب ما يطرحه النادي في دفاعه، سيشكك فريقه القانوني في طبيعة الأدلة التي اعتمدت عليها رابطة الدوري الإنجليزي، لا سيما ما يراه اعتمادًا كبيرًا على رسائل بريد إلكتروني مسربة، مع الإشارة إلى غياب شهادة مباشرة تدعم الاتهامات.
وكان مانشستر سيتي قد أبدى، في بيان سابق، خيبة أمله ودهشته من نتائج لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا تمسكه ببراءته واستعداده لاتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن موقفه.
وتتضمن القضية مزاعم بتضخيم الإيرادات بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني. وبينما يرفض النادي الاتهامات، يظل الحسم مرهونًا بالإجراءات والقرارات التي تصدر عن الجهات المختصة.
وتشير التقديرات إلى أن الاستئناف قد يستغرق نحو 12 أسبوعًا، مع توقع اتضاح الصورة خلال مطلع عام 2027. وقال ديفيد كوجان، رئيس هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة، إن نظر الاستئناف قد يكون في منتصف يناير أو نهايته، مشددًا على أن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على قوة الأدلة أو تأثيرها في القرار النهائي.
صوت الشعب
