أشاد عدد من النواب بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، أن الدستور المصري لن يمس، وأن نهاية مدة رئاسته للدولة في عام 2030 محسومة تمامًا ولن يتم الحديث عنها، مع تأكيده أن الدولة المصرية ذاخرة بأبنائها الأكفاء.
واعتبر النواب أن هذه الرسالة ترسخ مبدأ دولة القانون والمؤسسات، وتؤكد أن تولي المناصب العامة وبناء القيادات وتداول المسؤولية يتم وفق القواعد الدستورية والقانونية المنظمة.
وقال النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن طلب الرئيس عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على تفويض يتعلق بأي تدخل تطلبه المملكة العربية السعودية لحمايتها والدفاع عنها، يعكس إدراكًا للتحديات التي تواجه المنطقة وحرصًا على حماية الأمن القومي العربي.
وأضاف أن أمن المملكة ودول الخليج يمثل جزءًا مهمًا من استقرار المنطقة، وأن العلاقات المصرية الخليجية تستند إلى روابط تاريخية ومصالح استراتيجية ومواقف متبادلة في مواجهة الأزمات. كما أشار إلى استحضار الرئيس مواقف الدعم التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت لمصر في عام 2013، مؤكدًا أهمية الوفاء والتضامن بين الدول العربية.
ورأى همام أن حديث الرئيس عن امتلاك مصر كفاءات تفوق أي فرد يرسخ فكرة أن الدولة تقوم على منظومة لإعداد القيادات، مطالبًا بمعايير واضحة وموضوعية لاختيار الكوادر وتأهيلها بعيدًا عن المجاملة والمحسوبية، وببرامج تجمع بين المعرفة المتخصصة ومهارات القيادة والإدارة، خصوصًا لحملة الدكتوراه.
من جانبه، قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس طرحت ملفات إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار لاستمرار التنمية. وأضاف أن استقرار القواعد المنظمة للحياة السياسية يمثل إطارًا لاستمرارية المؤسسات ووضوح المسؤوليات، داعيًا إلى ربط إعداد الكوادر باحتياجات الدولة ومعايير الاختيار والتقييم.
وشدد صبور على أهمية تطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات وتعزيز الثقة في تنفيذ السياسات، إلى جانب التعاون العربي واحتواء الأزمات سياسيًا ودبلوماسيًا، بما يحافظ على استقرار المنطقة ويحد من تداعيات الصراعات على التجارة والطاقة وتدفقات الاستثمار.
صوت الشعب
