دعا المجلس الأوروبي إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرارات توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بسحب مناقصة البناء الخاصة بالمشروع المزمع تنفيذه في منطقة «E1» بالضفة الغربية.
وأكد المجلس، خلال اجتماعه، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وجدد دعوته للشركات إلى عدم التقدم بعطاءات لتنفيذ عقود البناء في منطقة «E1» أو في أي من مشروعات الاستيطان الأخرى.
وحذر المجلس الشركات والمؤسسات المالية من المشاركة في المشروع، مشددًا على أن الانخراط في أعمال البناء بالمستوطنات قد يترتب عليه عواقب قانونية واقتصادية، إلى جانب تداعيات تتعلق بالسمعة ومخاطر التعرض لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ومن المقرر أن يُغلق باب التقدم بعطاءات المشروع في 19 أكتوبر الجاري. ويستهدف المشروع إقامة آلاف الوحدات السكنية باعتبارها امتدادًا لمستوطنة «معاليه أدوميم»، الواقعة بين حدودها الغربية القائمة والقدس الشرقية.
وأشار المجلس الأوروبي إلى أن مشروع «E1» سيؤثر على التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية الفلسطينية الرئيسية، ومن بينها مدن رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا في الضفة الغربية المحتلة.
صوت الشعب
