استقبل حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، بمقره الرسمي، وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ضم كلاً من سانتياغو روبليس مونسالف، رئيس القسم السياسي بالبعثة، وحسن موسى، مسؤول الشؤون السياسية.
وشهد اللقاء مشاركة قيادات الحزب؛ ممثلة في عمرو الشريف نائب رئيس الحزب، ومحمد أمين رئيس المجلس التنفيذي، وعبد الرحمن الحديدي رئيس الهيئة التشريعية؛ حيث تناول الاجتماع تطورات الحياة السياسية في مصر، والعلاقات المصرية–الأوروبية، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
رؤية الإصلاح السياسي والحريات
وعرض الحزب خلال الاجتماع رؤيته لأولويات الإصلاح السياسي والمؤسسي، مؤكداً أن الحفاظ على الدستور الحالي والالتزام بأحكامه -وفي مقدمتها الضوابط المتعلقة بمدد الرئاسة وتداول السلطة- يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، رغم تحفظات الحزب على بعض نصوصه.
وشدد "المحافظين" على أن تطوير الحياة السياسية يقتضي احترام الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وفاعلية الرقابة البرلمانية، وإتاحة المجال أمام التعددية والمنافسة السياسية.
كما استعرض الحزب "مبادرته لتنمية الحياة الحزبية"، وما تستهدفه من تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للعمل الحزبي، وبناء القدرات المؤسسية للأحزاب، وتعزيز قدرتها على تقديم برامج وسياسات بديلة. وبحث الجانبان فرص دعم هذه الجهود عبر تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الأوروبية، وتنظيم جلسات متخصصة للاطلاع على التجارب المقارنة في التنظيم الحزبي والعمل البرلماني وإعداد السياسات العامة.
وتطرق النقاش إلى واقع الحقوق والحريات في مصر، وضمانات المشاركة السياسية وحقوق المعارضة وسيادة القانون؛ حيث أكد الحزب أهمية توسيع المجال العام وحماية حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وبحث سبل الاستفادة من الحوار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في دعم هذه الأولويات، وتبادل الخبرات المتعلقة بالضمانات التشريعية والمؤسسية لحماية الحقوق.
العلاقات المصرية-الأوروبية والملف الإقليمي
وشملت المباحثات العلاقات المصرية–الأوروبية، وتوسيع التواصل مع المؤسسات السياسية والبحثية والثقافية الأوروبية، والتعريف بفرص تبادل الخبرات والزيارات والبرامج التعليمية والتدريبية.
وفي الشأن الإقليمي، أعرب حزب المحافظين عن تقديره للمواقف الأوروبية الداعمة لحقوق الإنسان وحماية المدنيين ووقف الحرب في غزة، وللجهود الإيجابية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الصراعات في المنطقة.
وأكد الحزب ضرورة حماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وثمّن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مستوطنين متطرفين وكيانات داعمة لهم على خلفية انتهاكات بحق الفلسطينيين، وكذا الخطوات التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء لتقييد أو حظر صادرات السلاح إلى إسرائيل، داعياً إلى البناء على هذه الإجراءات بخطوات عملية وضمانات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.
توثيق جرائم الحرب واستمرار الحوار
وعرض الحزب جهوده لتوثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، طالباً دعم هذه الجهود من خلال إتاحة الخبرات الفنية والقانونية ذات الصلة بجمع الأدلة والتحقق منها، بما يخدم المساءلة وحماية حقوق الضحايا، على أن يعلن الحزب تفاصيل إضافية بشأن هذا العمل لاحقاً.
واختتم الحزب بتأكيد أهمية استمرار الحوار مع بعثة الاتحاد الأوروبي حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وتطوير التعاون وتبادل الخبرات بما يدعم الحياة السياسية ويحفظ استقلال القرار الوطني.
صوت الشعب
