قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى القضائية المقامة من رابطة التعليم المفتوح للحكم، والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وعقدت الجلسة بمقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة لنظر الطعن المقدم على القرار المنشور في الجريدة الرسمية، وسط حضور مكثف ومتابعة واسعة من أطراف الدعوى والمهتمين بملف التعليم المفتوح والإلكتروني المدمج.
وشهدت الجلسة تقديم أطراف الدعوى للمستندات ومذكرات الدفاع القانونية، تمهيدًا لاختتم المرافعة وإحالة الملف للحكم. وتستند الدعوى القضائية التي أقامتها رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة إلى السعي نحو تنفيذ الأحكام القضائية النهائية السابقة التي تؤكد حقوق خريجي التعليم المفتوح، ومطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعديل الأوضاع الأكاديمية وفتح باب القبول أمام الطلاب الجدد وفقًا للضوابط القانونية والدستورية المقررة.
صوت الشعب
