أصدرت "الحركة المدنية الديمقراطية" بيانًا صحفيًا اليوم للتعبير عن موقفها تجاه التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة على أولوية الإرادة الشعبية الحرة باعتبارها المصدر الأساسي للسلطات، والسبيل الوحيد للتداول السلمي للسلطة وفق الضوابط الدستورية التي تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين دون وصاية من أي جهة أو مؤسسة.
وأعلنت الحركة في بيانها بدء استعداد القوى المدنية المعارضة لخوض الاستحقاق الرئاسي لعام 2030، مشيرة إلى أنها ستعمل على بلورة برنامج إصلاحي ديمقراطي وطني يستهدف تأسيس دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وتضع معالجة الأزمات البنيوية في الاقتصاد والسياسة في مقدمة أولوياتها.
وفي الشأن الإقليمي والسياسة الخارجية، جددت الحركة موقفها الرافض لانخراط القوات المسلحة المصرية في أي صراعات أو حروب إقليمية، مشددة على أن المصلحة الوطنية المستقلة يجب أن تكون المحدد الوحيد للقرارات المصرية بعيدًا عن أي توجيهات خارجية. وأكدت أن الدور الطبيعي لمصر يكمن في ممارسة الوساطة الحكيمة لإحراز السلم، ونزع فتيل التوترات، والحفاظ على أرواح الشعوب ومقدراتها.
وعلى الصعيد الداخلي، دعت الحركة إلى التعامل الجاد مع الأزمة الاقتصادية وتخفيف المعاناة عن المواطنين، واعتبرت أن تعهد الرئيس بعدم المساس بالدستور يمثل فرصة لطرح رؤى التغيير السلمي في المجال العام.
واختتمت الحركة بيانها بالمطالبة بتهيئة المناخ السياسي عبر خطوات جادة، في مقدمتها الإفراج عن سجناء الرأي، وإغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطول، وإطلاق الحريات العامة كشرط أساسي لبث الأمل وتدشين مسار سليم للتغيير السلمي والديمقراطي.
صوت الشعب
