في تحول استراتيجي غير مسبوق يعكس عمق الأزمة الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج، أبرمت شركة "قطر للطاقة" اتفاقيتين طويلتي الأجل مع شركة "شينيير إنرجي" الأمريكية لشراء ما يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال يمتد حتى عام 2054.
وتأتي هذه الخطوة التاريخية، وهي الأولى من نوعها التي تشتري فيها الدوحة غازاً أمريكياً لآجال ممتدة، كاستجابة مباشرة للتداعيات الحادة التي فرضتها الحرب مع إيران، والتي أدت إلى اختناقات شديدة في حركة الملاحة والشحن عبر مضيق هرمز الحيوى، فضلاً عن تعرض منشآت إنتاجية محلية بارزة مثل مدينة "رأس لفان" الصناعية لأضرار بالغة نتيجة الضربات العسكرية العنيفة.
وقد ألقت هذه التطورات الميدانية بظلال قاتمة على قدرات قطر التصديرية، حيث تشير البيانات الاقتصادية إلى تراجع حاد ومفاجئ في الصادرات القطرية من الغاز المسال بنسبة بلغت 77% خلال الربع الثالث من عام 2026، مما وضع الدولة الخليجية التي تعد من أكبر مصدري الطاقة في العالم أمام تحدٍ وجودي يهدد مصداقيتها مع شركائها الدوليين.
وتستهدف قطر من خلال هذه المشتريات الأمريكية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية الصارمة وتأمين إمدادات بديلة لعملائها في الأسواق الآسيوية والأوروبية، متجاوزةً بذلك عقبة الإنتاج المحلي المتضرر والممرات المائية غير الآمنة في منطقة الخليج.
وبموجب بنود الاتفاق الممتد لقرابة ربع قرن، والمقرر انطلاق شحناته الفعلية اعتباراً من عام 2031، سيتوزع حجم الإمدادات بالتساوي بمعدل مليوني طن سنوياً من محطة "سابين باس" لإسالة الغاز في ولاية لويزيانا، ومليوني طن أخرى من محطة "كوربوس كريستي" في ولاية تكساس.
وستتولى "قطر للطاقة" بموجب آلية التسليم على ظهر السفينة (FOB) كامل مسؤولية ترتيب عمليات النقل والشحن البحري من الموانئ الأمريكية مباشرة إلى وجهات الاستهلاك النهائية، في حين ترتبط آلية التسعير بمؤشر "هنري هاب" المرجعي الأمريكي إلى جانب الرسوم الثابتة، مما يمنح الدوحة مرونة لوجستية فائقة لإدارة محفظتها العالمية للطاقة بعيداً عن بؤر الصراع المباشرة في الشرق الأوسط.
صوت الشعب
