أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، أن التعامل مع التطورات في اليمن يتطلب التوازن بين التضامن العربي وحماية المصالح الوطنية المصرية، مع تجنب اتساع المواجهة العسكرية، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد.
وأوضح السادات أن موقف الحزب يرتكز على خمسة اعتبارات رئيسية:
أولًا: التضامن مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من الارتباط الوثيق بين أمن المملكة والأمن القومي العربي والمصري، ودعم حقها في حماية حدودها وسيادتها وسلامة أراضيها.
ثانيًا: حماية المصالح الوطنية المصرية، من خلال تقدير التداعيات الأمنية والاقتصادية للتطورات الإقليمية، لا سيما انعكاساتها على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد.
ثالثًا: رفض التصعيد العسكري واتساع نطاق الصراع، في ظل مؤشرات تنذر باحتمالات تصعيد إقليمي أوسع، بما يستدعي تغليب الحسابات الاستراتيجية التي تحافظ على استقرار المنطقة، وتجنب انزلاقها إلى مواجهات ممتدة يصعب احتواء تداعياتها.
رابعًا: مواصلة المسار السياسي والدبلوماسي، بالتوازي مع الإجراءات الدفاعية، باعتبارهما مسارين متكاملين لاحتواء التصعيد، مع دعم جهود الوساطة الإقليمية ومبادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتقريب وجهات النظر واحتواء الخلافات، بما يسهم في خفض التوتر وتهيئة المجال لتسوية سياسية مستدامة.
خامسًا: الالتزام بالمسار الدستوري والقانوني، بحيث يظل أي تحرك للقوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد خاضعًا للضوابط الدستورية، وفي مقدمتها المادة (152) من الدستور، والإجراءات المقررة وطلب موافقة مجلس النواب، مع وضوح طبيعة المهمة وأهدافها ونطاقها الدفاعي.
واختتم السادات بالتأكيد على أن الموقف المصري يستند إلى معادلة متوازنة تجمع بين التضامن العربي المسؤول، وصون المصالح الوطنية، وحماية الأمن والاستقرار، ومواصلة المساعي الدبلوماسية، واحترام الدستور والقانون، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع ويحافظ على استقرار المنطقة.
صوت الشعب
