تابع مجلس نقابة الصحفيين الحكم الصادر عن محكمة جنح القاهرة الجديدة بحق الزميلة لينا عطا الله عضو النقابة، وموقع «مدى مصر»، مؤكداً اتخاذه كل الإجراءات القانونية والنقابية المقررة لحماية حقوق الصحفيين والمجتمع في صحافة حرة، وانطلاقاً من الاحترام الراسخ لاستقلال القضاء والحق في التقاضي بدرجاته المختلفة.
وأكد المجلس أن حرية الإصدار وصون التنوع الإعلامي ليسا مطلبًا نقابيًا فحسب، بل هما ضمانة أساسية لحيوية المجتمع وشرط لوجود صحافة حرة، مشدداً على أن غياب القواعد العادلة والشفافة في إجراءات الترخيص يدفع ثمنه المجتمع والصحفيون عبر الحجب والملاحقات القضائية.
وأوضحت النقابة تمسكها بضمانات حق الدفاع ومراجعة التعامل مع طلبات الترخيص المتقدمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القانون، مشيرة إلى أن عدم الرد أو الإخطار يُعد مخالفة إجرائية، وأن المسار السليم هو الطعن الإداري واستيفاء الإجراءات وليس المساءلة الجنائية، وهو ما ستتحرك من خلاله للطعن على الحكم استئنافاً.
وقرر المجلس تشكيل لجنة قانونية لإعداد الطعن ومتابعة درجات التقاضي وعقبات التراخيص، والدعوة لاجتماع مع المواقع المتقدمة للترخيص لتيسير تقنين أوضاعها، إلى جانب تشكيل لجنة للتواصل مع مؤسسات الدولة تمهيداً لمؤتمر 3 ديسمبر لطرح مطالب منظومة الترخيص.
وطالبت النقابة بضرورة اعتماد قواعد عادلة للترخيص، ومراجعة موقف المواقع المحجوبة وإلغاء حجبها بقرارات إدارية، ووقف الملاحقات المرتبطة بالترخيص مع إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، واستكمال التشريعات المكمله للدستور بإصدار قانون حرية تداول المعلومات ومنع العقوبات السالبة للحرية.
تأتي هذه التحركات تأكيداً من مجلس النقابة على تضامنه الكامل مع كافة الصحفيين والمواقع المحرومة من التراخيص، والدفاع عن حق المجتمع في إعلام حر ومتنوع يراقب ويعبر عن تطلعات المواطنين.
صوت الشعب
