رسمي وقاطع.. مجلس القضاء الأعلى يحسم الجدل ويكشف كواليس محاكمة موقع "مدى مصر"

أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الإخلال بضمانات المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية موقع «مدى مصر» (الجنحة رقم 11743 لسنة 2026 جنح قسم التجمع الخامس)، مشددًا في بيانه الصادر يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على أن المحاكمة جرت في إطار كامل للضمانات الدستورية والقانونية المقررة بناءً على محاضر الجلسات وأوراق القضية.

وأوضح المجلس أن النيابة العامة استجوبت رئيسة التحرير المتهمة لينا عطا الله في حضور محاميها وواجهتها بأدلة الإثبات قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني قبل الحصول على ترخيص رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفًا أن المتهمة أُعلنت بالجلسة المحددة ومثلت شخصيًا أمام المحكمة برفقة كامل هيئة الدفاع عنها التي استجابت المحكمة لطلباتها بما في ذلك تأجيل نظر الدعوى لإتاحة الفرصة للاطلاع على ملف القضية والمستندات.

ويأتي هذا البيان ليؤكد تفاصيل الحكم الذي أصدرته محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 القاضي بإغلاق الموقع ومصادرة معداته وتغريم رئيسة التحرير 3 ملايين جنيه، حيث اختتم المجلس بيانه برفضه القاطع لأي محاولات للتشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء المصري أو النيل من هيبته.