وجه النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، التحية إلى تضحيات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والمدنيين الذين اصطفوا جميعاً في مواجهة العمليات الإرهابية التي حدثت في البلاد في الفترة السابقة وعانى الشعب المصرى من ويلاتها، فلولا هذه التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال لساءت الأحوال وتدهورت الأوضاع ولكن الله حفظ مصر وشعبها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال البيومي: إن التعديلات المقدمة على قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تأتي استجابة للدستور المصري الذى ألزم الدولة بتكريم الشهداء والمصابين وأسرهم، وكذلك استجابة لما كشف عنه التطبيق العملى للقانون على أرض الواقع والثغرات التي يجب معالجتها وأبرزها ما يتعلق بالتعويض المقرر للمصاب بعجز جزئى وتحوله لعجز كلى وإلغاء المدة الزمنية المقدرة بسنة في هذا الشأن. والتعديل الأبرز هو رعاية الصندوق من قبل رئيس الجمهورية بما يكفل ترسيخ الحس الوطنى وتأكيد تقدير الدولة لهذة التضحيات العظيمة.
مؤكدًا: كان يجب إعادة النظر في قيمة الضريبة المفروضة والتي تبلغ حوالي (خمسة جنيهات) لصالح الصندوق حيث لا يتناسب هذا المبلغ الضئيل جداً مقابل ضريبة الدم والتضحيات التي قدمها ومازال يقدمها رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة معاً في مواجهة العمليات الإرهابية، في مقابل ارتفاع أسعار تذاكر السفر، الحفلات الغنائية والمسرحية، اشتراكات الأندية والتجديد السنوي ورسوم تجديد رخص السلاح.. وكلها تتم مقابل مبالغ كبيرة، فهل يعقل أن تكون قيمة الضريبة (خمسة جنيهات فقط) على تذكرة حفل غنائي قيمتها تبلغ ألف جنيه وتتجاوز آلاف الجنيهات أحيانًا أخرى، وذلك على الأقل لضمان الاستدامة المالية للصندوق وحتى يغطي مصاريفه الكثيرة.
ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، من خلال إزالة المعوقات التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يعزز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم.
صوت الشعب
