أصدر النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بياناً رسمياً بشأن حادث تصادم القطارين المروع الذي شهدته منطقة العياط، معرباً عن بالغ الحزن والأسى والمرارة إزاء الفاجعة الدامية التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الكادح.
وتقدم "كامل" بأصدق التعازي وخالص المواساة لأسر الشهداء، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً تضامنه الكامل مع العائلات المكلومة في هذا المصاب الجلل.
وأكد البيان أن تكرار هذه الكوارث البشعة على شبكة السكك الحديدية يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أرواح المواطنين ما زالت تنزف في ظل منظومة تفتقر لأبسط معايير الأمان والتأمين، مشدداً على المطالب والنقاط التالية:
المسؤولية الجنائية والسياسية: تقع مباشرة على عاتق وزارة النقل وكافة المسؤولين عنها؛ فلم يعد مقبولا الاكتفاء ببيانات النعي والتنصل من المساءلة، بل طالب بمحاسبة عاجلة وحاسمة لكل من قصر في أداء واجبه وحماية أرواح الناس، بدءا من الوزير وحتى أصغر مسؤول إداري وفني.
خلل أولويات الإنفاق: تكشف الفاجعة مجددا عن خلل صارخ في ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي؛ ففي الوقت الذي توجه فيه مئات الملايين والمليارات نحو مشروعات كالقطار الكهربائي السريع والمونوريل، تترك خطوط السكك الحديدية التقليدية -التي يعتمد عليها ملايين البسطاء والعمال والطلاب يوميا- تعاني التردي وتفتقر لأدنى مقومات السلامة.
زيادة الأسعار وتراجع الخدمات: يتحمل المواطن اليوم زيادات باهظة ومتتالية في أسعار تذاكر السكك الحديدية والمواصلات العامة، ليجد نفسه في النهاية أمام خدمات متراجعة وبيئة نقل تعرض حياته للخطر بدلا من توفير وسيلة آمنة وآدمية لحركته اليومية.
واختتم البيان بالتأكيد على الاستمرار في ممارسة الدور الرقابي والسياسي لحماية أرواح المصريين، وعدم القبول باستمرار هذا النهج في إدارة المرافق الحيوية، مع المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف تترتب عليه المحاسبة الشاملة، إلى جانب إعادة ضبط أولويات خطط النقل لتضع حياة المواطن البسيط وسلامته في صدارة الاهتمام.
صوت الشعب