ينعى مجلس الشباب المصري ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، الذي وقع أمس الأحد، ويتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين، معربًا عن تضامنه الكامل مع المصابين وذويهم، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.
ويؤكد المجلس أن ما شهدته العياط ليس مجرد حادث يُضاف إلى سجلات حوادث السكك الحديدية، بل مأساة إنسانية تستوجب وقفة جادة أمام مسؤولية حماية أرواح المواطنين. فخلف كل ضحية أسرة تنتظر عودته، وخلف كل مصاب معاناة قد تمتد آثارها لسنوات، ولا يجوز أن تتحول هذه المآسي إلى أرقام تتصدر الأخبار لساعات ثم تغيب عن الاهتمام.
إن المواطن الذي يستقل القطار للذهاب إلى عمله أو جامعته أو لقضاء احتياجات أسرته، لا يطلب امتيازًا استثنائيًا، وإنما يمارس حقه الطبيعي في التنقل الآمن، ومن واجب المؤسسات المعنية ضمان هذا الحق، وصون سلامته وفق معايير واضحة وفعالة.
ويثمّن مجلس الشباب المصري توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مؤكدًا أن تحقيق العدالة للضحايا يتطلب كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات دون استثناء، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، مع احترام اختصاصات جهات التحقيق وعدم استباق نتائجها.
ويشدد المجلس على أن المساءلة لا ينبغي أن تقتصر على المسؤولية المباشرة عن التصادم، بل يجب أن تمتد إلى مراجعة منظومة التشغيل والصيانة والإشارات والرقابة وإدارة المخاطر، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة، وتحديد أوجه القصور المؤسسي إن ثبت وجودها.
كما يؤكد أن حقوق الضحايا لا تنتهي بصرف التعويضات، وإنما تشمل توفير العلاج الكامل للمصابين، وإعادة التأهيل للحالات التي تستدعي ذلك، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر، والتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية، من خلال آليات ميسرة تضمن حصول المستحقين على حقوقهم دون تعقيدات إدارية أو تأخير.
ويرى المجلس أن من حق المجتمع المصري الحصول على إجابات واضحة ومعلنة: كيف وقع الحادث؟ وهل كانت هناك إجراءات كافية لمنعه؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا ثبت التقصير؟ وما الضمانات العملية التي ستُتخذ حتى لا تتكرر المأساة؟
وفي هذا السياق، يدعو مجلس الشباب المصري إلى إجراء مراجعة فنية ومؤسسية شاملة لإجراءات السلامة بالسكك الحديدية، والاستعانة بالخبرات المتخصصة عند الحاجة، وإعلان خطة تصحيحية محددة المسؤوليات والجداول الزمنية، مع إتاحة نتائج المتابعة للرأي العام، حتى لا تنتهي الاستجابة للحادث بانتهاء التحقيقات أو استئناف حركة القطارات.
ويؤكد المجلس أهمية التكامل بين التحقيقات الجنائية والمراجعة الفنية والمؤسسية لمنظومة السكك الحديدية، بما يضمن الانتقال من تحديد المسؤولية عن الحادث إلى معالجة أوجه القصور، وتحويل نتائج التحقيق إلى إجراءات وقائية قابلة للقياس والمتابعة.
ويؤكد المجلس أن معيار نجاح المؤسسات الخدمية لا يقتصر على قدرتها على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى ضمان سلامة المواطنين الذين يستخدمونها، وأن حماية الحق في الحياة تتطلب منظومة وقائية فعالة، لا مجرد إجراءات تُتخذ بعد وقوع المآسي.
ويعرب المجلس عن تقديره لجهود فرق الإسعاف والإنقاذ والأطقم الطبية التي شاركت في التعامل مع الحادث، مؤكدًا أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.
ويختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد على أن أرواح المواطنين ليست أرقامًا في بيانات الحوادث، وأن العدالة للضحايا لا تتحقق بالتعزية وحدها، ولا بالمحاسبة وحدها، وإنما بكشف الحقيقة، وإنصاف المتضررين، واتخاذ إجراءات جادة تحمي أرواح الآخرين من المصير ذاته.
فمن حق كل مصري أن يخرج من منزله مطمئنًا، وأن يعود إلى أسرته سالمًا. ومن حق أسر الضحايا أن تعرف الحقيقة، وأن ترى إجراءات حقيقية تضمن ألا يتكرر ما عاشته من ألم وفقد.
رحم الله الضحايا، وشفى المصابين، وحفظ مصر وشعبها من كل سوء.
صوت الشعب
