قالت الدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام لحزب الوعي، إن ترشيد الإنفاق يعني أن تعرف الدولة أين تخفض الإنفاق وأين تزيده؛ فعندما تشتد الحاجة إلى الموارد، تكون الأولوية لوقف الهدر وخفض المصروفات الأقل جدوى، وتوجيه ما يتاح من موارد إلى الخدمات والاستثمارات التي تحسّن معيشة المواطنين وترفع الإنتاجية، مشيرةً إلى أن هذه قاعدة من قواعد الحوكمة المالية ينبغي تطبيقها بشكل مستمر في الموازنة.
وأضافت «الشواربي» أن إعلان نسبة لخفض استهلاك الكهرباء أو الوقود لا يكفي للحكم على القرار، فالأهم هو معرفة أين سيجري الخفض، وما الوفر المتوقع، وما أثره على الخدمة والإنتاج؟ موضحة أن الاستغناء عن إنارة غير لازمة يختلف عن خفضها في طريق يحتاج إليها للسلامة أو في منطقة تعتمد على النشاط السياحي، كما أن خفض استهلاك جهة حكومية يختلف عن إجراء يعطّل منشأة إنتاجية.
وفيما يتعلق بالمشروعات، رأت الأمين العام لحزب الوعي أن إرجاء البدء في مشروعات جديدة أقل أولوية قد يكون قرارًا سليمًا، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة التي يمكن أن تدخل الخدمة أو تبدأ الإنتاج قريبًا، متى برّر عائدها تكلفة استكمالها. وقالت في هذا السياق: «حين نقول إن تنفيذ مشروع في وقت سابق جنّبنا ارتفاع تكلفته، يجب أن نحسب أيضًا تكلفة الاقتراض لتمويله وخدمة الدين التي لا تزال الدولة تتحملها، وعند الاختيار اليوم بين الاستكمال والتأجيل، علينا مقارنة ما سيكلفه كل بديل من الآن، وما سيترتب عليه من تأخير في العائد أو الخدمة».
وفي الشأن المرتبط ببرنامج الطروحات، أكدت «الشواربي» أن إدارة الأصول والإنفاق العام يجب أن تستندا إلى رؤية اقتصادية واحدة، مضيفة: «إذا تقرر طرح حصة من بنك القاهرة، فمن حق الرأي العام أن يعرف: هل العملية بيع لأسهم قائمة أم زيادة لرأس مال البنك؟ ومن ستؤول إليه الحصيلة؟ وإذا خُصص جزء منها لسداد الدين، فما مقدار الدين الذي سيُسدّد؟ وكم سيوفر ذلك من خدمته سنويًا، مقارنةً بما قد تتخلى عنه الجهة المالكة من توزيعات أرباح مستقبلية؟».
وفي ختام تصريحاتها، طرحت الدكتورة شيرين الشواربي أربعة مطالب رئيسية تمثلت في الآتي:
إعلان نتائج الترشيد دوريًا: بيان أين خُفّض الإنفاق، وما الوفر الذي تحقق بالفعل، وما الذي تأجّل، وكيف تأثرت الخدمات والمشروعات ذات الأولوية.
نشر خطة للطروحات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة: لتحديد الأنشطة التي تتخارج منها الدولة وأسباب التخارج وتوقيته، مع تبيان بمعايير واضحة ما يُعد استراتيجيًا ولماذا، على أن تستند إلى تقييم مستقل للأصول المطروحة.
توضيح طريقة الطرح وشروطه: بيان ما إذا كان سيكون طرحًا عامًا في البورصة أم بيع حصة لمستثمر استراتيجي؟ ومن يستطيع المشاركة وبأي عملة؟ مع إتاحة المنافسة للمستثمرين المصريين والأجانب، ومراعاة تنوع المستثمرين وتجنّب تركز الملكية.
الإفصاح عن الحصيلة الصافية والجهة التي تؤول إليها وكيفية استخدامها: وإذا آلت حصيلة إلى الخزانة، يُعلن ما سيُخصص منها لخفض أعباء الدين، وما قد يُوجَّه إلى استثمارات إنتاجية ثبتت جدواها، مؤكدة أنه لا ينبغي بناء التزامات إنفاق متكررة على حصيلة تُستوفى مرة واحدة.
واختتمت الشواربي تصريحها قائلة: «الاختبار الحقيقي هو ما الذي سيتغير بعد انتهاء إجراءات الترشيد وإنفاق حصيلة الطروحات: هل انخفض عبء الدين؟ هل تحسنت الخدمات؟ وهل وسّعت الإصلاحات الهيكلية قاعدة الإنتاج وأتاحت للقطاع الخاص مجالًا أكبر للاستثمار والنمو؟ هذه هي النتائج التي ينبغي أن نحاسب الحكومة عليها».
صوت الشعب
