شهدت منظومة العدالة في مصر نقلة نوعية بالغة الأهمية بافتتاح المستشار محمد شوقي، النائب العام، يوم السبت 14 نوفمبر، مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي؛ في خطوة استراتيجية تؤكد مواكبة النيابة لأحدث التقنيات العالمية، وتنقل التحول الرقمي من مجرد الحفظ الإلكتروني للمستندات إلى مرحلة التحليل الذكي وصناعة القرار، بما يعزز كفاءة وسرعة إنجاز القضايا ويكرس مبدأ سيادة القانون.
ويُعد هذا المركز بمثابة البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة التي أقامتها النيابة العامة لتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي والبيانات الضخمة في العملين القضائي والإداري؛ إذ يهدف إلى معالجة وتحليل كميات هائلة من المعلومات القضائية بدقة فائقة، وربط الجهود الرقمية للنيابة ببعضها ضمن منظومة أمنية ومعلوماتية مؤمّنة بالكامل.
واستناداً إلى البيان الرسمي الصادر عن مكتب النائب العام، تتعدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل أروقة النيابة لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية؛ أولها التحليل الجنائي والمالي الذكي لمساعدة أعضاء النيابة في تفكيك القضايا المعقدة كغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني والجرائم الاقتصادية عبر تتبع ملايين المعاملات في أوقات قياسية. أما الهدف الثاني فيتمثل في دعم متخذ القرار من خلال محرك بحث قانوني ذكي يتيح الوصول الفوري للسوابق القضائية والتشريعات والمذكرات ذات الصلة، لضمان قرارات مستندة إلى أسانيد قانونية متكاملة.
ويركز الهدف الثالث على تسريع وتيرة التحقيقات وتقليل الأعباء الإدارية عبر أتمتة المهام الروتينية مثل تنظيم الملفات وفهرسة المحاضر وإعداد التقارير الإحصائية، مما يمنح المحقق مساحة أكبر للتركيز على الجانب الموضوعي ومواجهة المتهمين بالأدلة، فيما يختص الهدف الرابع برفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور وتيسير الاستعلام عن الطلبات المختلفة.
وعلى الصعيد الحقوقي والقانوني، ينعكس دخول الذكاء الاصطناعي إلى منظومة النيابة العامة بفوائد جوهرية ومباشرة على المواطن العادي؛ في مقدمتها القضاء على بطء التقاضي الذي يُعد العدو اللدود للعدالة، حيث يسهم الفحص الفني الذكي في تقليص أمد التحقيقات وتفريغ الهواتف والكاميرات والمستندات بسرعة فائقة، مما يعجّل بالتصرف في الدعاوى الجنائية ويرفع المعاناة عن المتقاضين.
كما توفر هذه الأنظمة ضمانات أعلى للدقة وتلافي الأخطاء البشرية، وتحدّ من احتمالية فقدان المستندات أو القصور في رصد وتجميع الأدلة الرقمية والمادية، فضلاً عن دورها المحوري في حماية الحقوق والحريات؛ إذ إن تسريع وتيرة التحقيق يعني بالضرورة عدم إطالة أمد الحبس الاحتياطي غير المبرر، عبر إتاحة أدوات دقيقة وموضوعية لفحص مبررات استمرار الإجراءات الجنائية. إلى جانب ذلك، تمنح هذه التقنية النيابة العامة القدرة على مكافحة الجرائم المستحدثة، كالتزييف العميق والاحتيال الرقمي، بأدوات تكنولوجية تضاهي أو تفوق أدوات الجناة للوصول إلى الحقيقة.
إن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي بقيادة المستشار محمد شوقي لا يمثل مجرد تطور تقني شكلي، بل يؤسس لتحول جوهري في فلسفة العدالة المصرية، يلتقي فيه القانون العريق مع أحدث تكنولوجيا العصر لضمان إنفاذ القانون وحماية حقوق المواطنين بسرعة وكفاءة غير مسبوقتين.
صوت الشعب
