أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالقرار الوزاري رقم 5931 لسنة 2026 الصادر عن وزير العدل لتعديل إجراءات تنفيذ أحكام النفقات والأجور عبر التحول الرقمي والتنسيق الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً من الاكتفاء بأحكام ورقية إلى تحصيل فعلي ومباشر يحمي حقوق المرأة والأبناء، ومشدداً على أهمية دعم القرار بمنظومة ربط إلكتروني متكاملة وتوسيع نطاقه ليشمل القطاع غير الرسمي.
عقب صدور وزير العدل القرار الوزاري رقم 5931 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على أحكام قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، جاء هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية عقب موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مستهدفاً سد الثغرات لنفقات اللازمة للأسر المستحقة بآليات معاصرة تعتمد على التحول الرقمي والتنسيق الإلكتروني المباشر بين مؤسسات الدولة جاء السؤال.
إلى أي مدى تسهم قرارات وزير العدل بشأن استقطاع النفقة من الرواتب في ضمان حصول المرأة والأبناء على حقوقهم، وإنهاء معاناة آلاف الأسر مع تأخر تنفيذ أحكام النفقة؟ وما الآليات المطلوبة لضمان التطبيق الفعلي لهذه القرارات وتحقيق الحماية الاقتصادية
والاجتماعية للمرأة والطفل؟
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن قرارات وزير العدل بشأن استقطاع النفقة من رواتب العاملين تمثل خطوة مهمة نحو معالجة إحدى المشكلات الاجتماعية والإنسانية التي تواجه آلاف الأسر المصرية، والمتمثلة في تأخر تنفيذ أحكام النفقة، وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ونفسية تتحملها المرأة والأبناء.
وأوضح صقر أن نفقة الأبناء ليست مجرد التزام مالي أو نزاع بين الزوجين، وإنما حق قانوني أصيل يرتبط باحتياجات الطفل الأساسية من غذاء وتعليم وعلاج ومسكن، مشددًا على أن صدور حكم قضائي بالنفقة يجب أن يضمن حصول المستحقين على حقوقهم فعليًا، وليس الاكتفاء بامتلاك حكم على الورق.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن الأهمية الحقيقية لهذه القرارات تكمن في الانتقال من مرحلة المطالبة بتنفيذ الأحكام إلى توفير آليات مباشرة ومنتظمة لتحصيل النفقة من مصدر الدخل، بما يحد من المماطلة ويعزز الاستقرار الاقتصادي للأسرة.
وشدد على ضرورة دعم القرار بمنظومة تنفيذ متكاملة، تبدأ بالربط الإلكتروني بين صندوق تأمين الأسرة وبنك ناصر الاجتماعي وجهات العمل والوحدات الحسابية، لضمان سرعة إخطار جهات العمل وبدء إجراءات الخصم دون تعقيدات إدارية، إلى جانب متابعة الالتزام بالمواعيد المحددة قانونًا لبدء الاستقطاع.
ولفت صقر إلى أهمية ألا تقتصر إجراءات التحصيل على النفقات الشهرية الجديدة، وإنما تمتد إلى المتجمدات المستحقة، مع وضع آليات مناسبة لجدولتها وتحصيلها وفقًا للضوابط القانونية، فضلًا عن تفعيل المساءلة الإدارية عن أي امتناع أو تقصير في تنفيذ الخصم أو توريد المستحقات.
وأكد ضرورة توفير آليات رقابية فعالة تتيح للمتضررات تقديم الشكاوى ومتابعتها حتى الحصول على حقوقهن، مع الاستفادة من دور صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي لضمان انتظام صرف النفقة، وعدم ترك الأطفال رهينة للخلافات الأسرية أو المماطلة في التنفيذ.
كما دعا إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل الحالات التي لا يعمل فيها المحكوم عليه بجهة حكومية أو جهة تمتلك نظامًا حسابيًا منتظمًا، وكذلك العاملين في القطاع غير الرسمي، حتى لا تقتصر الاستفادة من هذه الإجراءات على أصحاب الرواتب الثابتة.
وأكد رئيس حزب الاتحاد أن نجاح القرار لا يُقاس بمجرد صدوره أو نشره، وإنما بمدى انعكاسه الفعلي على حياة الأسر، وعدد المستفيدين الذين يحصلون على مستحقاتهم بانتظام، وسرعة التعامل مع حالات الامتناع عن التنفيذ.
وأضاف أن حماية المرأة والطفل لا تعني الدخول في خصومة مع الرجل أو الانتقاص من حقوقه، وإنما تستهدف تحقيق التوازن والعدالة داخل الأسرة، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية مع مراعاة الضوابط القانونية وحقوق جميع الأطراف.
واختتم المستشار رضا صقر تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية تبدأ من حماية الأسرة، وأن الطفل الذي ينتظر نفقته لا ينبغي أن يدفع ثمن الخلافات الأسرية أو بطء الإجراءات الإدارية، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للحكم القضائي لا تكمن في صدوره، وإنما في تنفيذه ووصول الحق إلى صاحبه في موعده.

صوت الشعب






