أخبار

نقابة المهندسين تناقش تحديات المجتمع الاستشاري.. ومطالب بتحرك حكومي عاجل لحماية المكاتب الهندسية وإيقاف نزيف الإغلاقات

نقابة المهندسين تناقش تحديات المجتمع الاستشاري.. ومطالب بتحرك حكومي عاجل لحماية المكاتب الهندسية وإيقاف نزيف الإغلاقات

بحضور نقيب المهندسين ووكيل النقابة..
نقابة المهندسين تناقش "تحديات المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر".. ومطالب بتحرك حكومي عاجل لحماية المكاتب الاستشارية واستعادة حقوقها

الدكتور محمد عبدالغني:
غياب المنافسة العادلة وضعف الأتعاب والمكاتب الخلفية وتأخر المستحقات والأعباء الضريبية والإدارية هي أبرز تحديات الهندسة الاستشارية

• مهنة الهندسة الاستشارية لم تجد خلال الفترة الماضية من يدافع عنها أو يساندها بالشكل الذي تستحقه .. وإغلاق 401 مكتب استشاري يمثل تحديا كبيرا
• مهنة الهندسة الاستشارية يمكن أن تمثل قوة ناعمة لمصر في الخارج، ويجب دعمها وليس سحقها

الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد:
النقابة تضع مشكلات المكاتب الاستشارية على رأس أولوياتها.. ونتائج الندوة سترفع إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

الدكتور المهندس الاستشاري عبدالقوي خليفة: ضرورة تشكيل لجنة من النقابة والحكومة لوضع حلول جذرية لمشكلات المكاتب الاستشارية

الدكتور المهندس الاستشاري سعد الجيوشي: الهندسة الاستشارية رأس التاج للهندسة.. وغياب المكاتب المصرية يهدد سمعة الدولة الهندسية

بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد- وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية بالنقابة، عقدت اللجنة ندوة بعنوان "تحديات المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر"، بمشاركة الدكتور المهندس الاستشاري عبدالقوي خليفة- رئيس لجنة المهندسين الاستشاريين، والدكتور المهندس الاستشاري سعد الجيوشي- رئيس لجنة المكاتب الاستشارية، ولفيف من الخبراء والاستشاريين وأصحاب المكاتب الاستشارية.
أدار الندوة المهندس الاستشاري وسيم جمال الدين- منسق الندوة، وشهدت الندوة مناقشات موسعة حول أبرز التحديات التي تواجه المكاتب الاستشارية الهندسية في مصر، وأسباب تراجع أعدادها وإغلاق مئات المكاتب، إلى جانب بحث آليات حماية المهنة، وتعزيز قدرتها على المنافسة، واستعادة حقوق المكاتب الاستشارية، بما يحافظ على الخبرات والكفاءات الهندسية المصرية ويدعم دورها في تنفيذ مشروعات الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، أن الهندسة الاستشارية من المهن العظيمة والمؤثرة، وأن المسئولية عن تنظيمها تقع على عاتق نقابة المهندسين، قائلا:" مهنة الهندسة الاستشارية لم تجد خلال الفترة الماضية من يدافع عنها أو يساندها بالشكل الذي تستحقه"، موضحا أن مراجعة الصورة العامة للمكاتب الاستشارية كشفت عن تراجع كبير في أعدادها وقدرتها على أداء المهام بالكفاءة المطلوبة، نتيجة ما تواجهه من ظروف اقتصادية ومنافسة غير متكافئة، وأنها تواجه تحديات عديدة، من بينها طول مدد تنفيذ المشروعات، وضعف الأتعاب التي جرى تقديرها في بعض الحالات، وإصرار الجهات على هذه الأتعاب دون أن يكون أمام المكاتب خيار سوى قبولها، فضلا عن تأخر صرف المستحقات، كما أن قانون التعويضات عند صدوره وجه بصورة أساسية إلى قطاع المقاولات، دون أن يتضمن نظرة عادلة لتعويض الاستشاري باعتباره جزءا أساسيا من منظومة الخدمات، خاصة في ظل تحمله أعباء الإشراف الدائم.

وأوضح نقيب المهندسين أن تراكم هذه الضغوط أدى إلى إغلاق 401 مكتب استشاري، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من ضعف في أعداد المكاتب، والمهندسين الاستشاريين، حيث لا يزيد عدد المهندسين الاستشاريين عن 13 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المكاتب النوعية نحو 1500 مكتب، والمكاتب متعددة التخصصات لا تزيد على 200 مكتب، وبيوت الخبرة لا تتجاوز 60 بيت خبرة، وهو ما يضع المجتمع الهندسي أمام تحدي كبير، مشددا على أن مهنة الهندسة الاستشارية يمكن أن تمثل قوة ناعمة لمصر في الخارج، وأنها تمثل عقل المجتمع المصري في المجال الهندسي، الأمر الذي يستوجب تنشيطها ودعمها وليس سحقها، محذرا من أن تراجع المكاتب الاستشارية المصرية وغيابها سيفتح المجال أمام المكاتب الأجنبية لاستخدام الأيدي العاملة والمهندسين المصريين، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر خبرات هندسية كبيرة ومكاتب عملاقة بدأت عملها منذ الأربعينيات والخمسينيات، وقدمت مشروعات كبرى تمثل ثروة وطنية، من بينها استاد القاهرة والسد العالي وغيرها من المشروعات المهمة.

وشدد الدكتور المهندس محمد عبدالغني على ضرورة الحفاظ على هذه المكاتب وتطويرها، والعمل على أن تكون ضمن أكبر المكاتب الاستشارية في العالم، مؤكدا أن الحفاظ على هذه النوعية من المكاتب وما تمتلكه من خبرات يمثل ثروة للبلاد يجب الحفاظ عليها.
ودعا "عبدالغني" جميع أبناء المجتمع الاستشاري إلى مواصلة العمل من أجل تطوير المهنة والدفاع عن حقوق العاملين بها، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للهندسة الاستشارية تضم قامات وخبرات كبيرة، إلا أن الجهد الحقيقي يجب أن يكون جهدا جماعيا يشارك فيه الجميع، حتى يتمكن المجتمع الاستشاري من الدفاع عن حقوقه ومصالحه،

وطالب "عبدالغني" بضرورة وضع تنظيم واضح لمهنة الهندسة الاستشارية يحمي قدرتها على أداء دورها، مشيرا إلى أن انتشار المكاتب الخلفية دون أي تنظيم يمثل خطرا ويهدد قدرة المكاتب الاستشارية المرخصة على الاستمرار، مؤكدا أن النقابة واللجنة العليا للهندسة الاستشارية ستكونان في مقدمة الصفوف للدفاع عن حقوق المهنة، مع ضرورة العمل المشترك باعتبار أن ذلك يصب في مصلحة المهنة والمهندسين العاملين تحت مظلتها ومصلحة الوطن.
واختتم "عبدالغني" كلمته معربا عن أمله في أن تكون الندوة نقطة انطلاق لعمل جماعي، مؤكدا على أن نقابة المهندسين هي المكان الذي ينظم المهنة الاستشارية ويحميها لصالح الوطن، وأنها ستعمل على توصيل صوت المجتمع الاستشاري إلى جميع الجهات المعنية، وأن أي مطلب يصب في مصلحة المهنة هو في النهاية مطلب يصب في مصلحة الوطن.

فيما أكد الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد أن ملف مشكلات وتحديات المكاتب الاستشارية كان من الملفات التي أولتها النقابة اهتماما كبيرا منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية، مشيرا إلى أن تصريح الدكتور المهندس محمد عبدالغني، بشأن إغلاق 401 مكتب استشاري خلال الفترة الماضية، أثار اهتمام الجهات الرسمية بالدولة، حيث تواصلت رئاسة الجمهورية مع الجهات المعنية والنقابة للوقوف على أسباب هذه الظاهرة، كما جرى إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء والوزراء المختصين لبحثه بالتعاون مع النقابة، كاشفا أن النقابة أرسلت بالفعل ردودها إلى الجهات المعنية، متضمنة عرضا لأسباب إغلاق وتراجع المكاتب الاستشارية، مؤكدا أن الندوة تمثل فرصة لاستكمال الحوار وفتح المجال أمام جميع الآراء والمقترحات، والتطرق إلى أي نقاط أو مشكلات تعاني منها المكاتب ولم تتناولها النقابة في ردها.
وأوضح "أبوزيد" أن نتائج الندوة سيتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مؤكدا أن النقابة تقف إلى جانب المكاتب الاستشارية في مواجهة أي مشكلات تعترض عملها، وأن هذا التوجه يمثل نهجا جديدا تعمل النقابة على ترسيخه خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية ردود النقابة على الجهات الحكومية بشأن أسباب إغلاق وتراجع المكاتب الاستشارية، موضحا أن من أبرز هذه الأسباب تأخر صرف مستحقات المكاتب عن الأعمال المنفذة والمعتمدة، بما يضعف قدرتها على سداد رواتب الكوادر الفنية والوفاء بالالتزامات التشغيلية والضريبية والتأمينية، خاصة لدى المكاتب الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل الأسباب عدم مواءمة الأتعاب الاستشارية مع الارتفاع في التكاليف، وامتداد مدد تنفيذ المشروعات أو توقفها أو تعديل نطاق الأعمال دون وجود آليات عادلة وواضحة لتعويض المكاتب عن استمرار الكوادر والتكاليف التشغيلية خلال المدد الإضافية غير المنسوبة إليها، وكذا إسناد أعمال استشارية إلى كيانات لا تتحمل أعباء ومتطلبات القيد والترخيص والتأمينات والضرائب والمسؤولية المهنية، بما يخل بتكافؤ الفرص ويؤدي إلى منافسة سعرية لا تعكس التكلفة الحقيقية للخدمة، فضلا عن التركيز على أقل الأتعاب عند الإسناد، وضعف فرص التأهيل والإسناد المتاحة للمكاتب المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة، بما يحد من نموها ومن تراكم خبراتها وسابقة أعمالها.
وأضاف الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، أن من بين المشكلات كذلك مخالفة قانون النقابة، من خلال سماح بعض الوزارات والهيئات للمكاتب الاستشارية الأجنبية بمزاولة المهنة داخل الدولة المصرية دون تسجيلها وعدم تسجيل مهندسيها الأجانب بنقابة المهندسين، بالإضافة إلى عدم تفعيل المشاركة المصرية الجادة والمتكاملة بالقدر الكافي، بنسبة 50% للمكاتب الأجنبية والمكاتب المصرية عند الاستعانة بمكاتب استشارية أجنبية، بما يخالف قرار وزير الري رقم 1684 لسنة 1972.
وأكد "أبو زيد" أن النقابة أوضحت خلال ردودها، على أن استمرار هذا النزيف لا يقتصر تأثيره على المكاتب ذاتها، بل يمتد إلى فقدان الكفاءات الهندسية، وتراجع الخبرة المؤسسية الوطنية، وانخفاض القدرة على تقديم بدائل فنية تنافسية ومتخصصة لمشروعات الدولة، كما يؤدي إلى تقلص القدرة التصديرية للخدمات الهندسية المصرية، رغم ما تمتلكه مصر من خبرات واسعة في مجالات البنية الأساسية والمياه والطاقة والإسكان والنقل والصناعة.
وفيما يتعلق بالمقترحات التي أرسلتها النقابة وتطالب بدعم حكومي لتنفيذها، أوضح "أبو زيد" أنها تتصدرها ضرورة التأكيد على خضوع جميع الكيانات التي تقدم خدمات هندسية أو استشارية للغير، أيا كان شكلها القانوني أو جهة تبعيتها، لقواعد القيد والتراخيص وممارسة المهنة المقررة قانونا، مع إتاحة فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع، وإنشاء ربط إلكتروني تدريجي بين نقابة المهندسين والسجل التجاري والجهات المختصة بتأسيس الشركات وتعديل أغراضها والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتحقق من الموقف المهني للمنشآت التي تمارس نشاطا هندسيا أو استشاريا، مع الحفاظ الكامل على الحقوق التأمينية للعاملين.
كما تتضمن المقترحات ضرورة التزام وزارة التضامن الاجتماعي بعدم تسجيل أي كيانات تحمل اسم "استشارات هندسية" دون تقديم ما يثبت حصولها على الترخيص اللازم من نقابة المهندسين المصرية، والتوجيه بانتظام صرف مستحقات المكاتب الاستشارية عن الأعمال المنفذة والمعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وكذا تطوير أسس تقدير الأتعاب الاستشارية في مشروعات الدولة، ومراجعة المقابل المالي عند حدوث تغيرات جوهرية في تكاليف الخدمة أو التضخم أو امتداد المدة أو تعديل نطاق الأعمال، بما يحفظ التوازن المالي للعقود ويضمن جودة المخرجات، بالإضافة إلى تطبيق التقييم المتوازن عند إسناد الأعمال الاستشارية الحكومية، بحيث يجمع بين الجودة الفنية والسعر، وتجنب اختزال عملية الإسناد في أقل الأتعاب فقط، مع الاستفادة من سجلات وتصنيفات نقابة المهندسين في تأهيل وإسناد الأعمال وفق التخصص والتصنيف والقدرة الفنية، وإتاحة فرص مناسبة للمكاتب الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة والتحالفات المصرية.
كما تشمل المقترحات تفعيل مشاركة حقيقية ومتكاملة لمكتب استشاري مصري عند الاستعانة بمكاتب أجنبية، بحيث تشمل المشاركة نطاقا فعليا من الأعمال والمسؤولية الفنية والكوادر والأتعاب وسابقة الأعمال ونقل المعرفة، وألا تكون مشاركة شكلية، ووضع إطار مهني واضح لتنظيم مراكز التصميم والدعم الهندسي وكيانات المكاتب الخلفية، ودعم برامج التمويل الميسرة للمكاتب الهندسية الاستشارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة، لتحديث البرمجيات الهندسية وأدوات التصميم والتحليل والحوسبة والتخزين السحابي والتجهيزات الفنية، إلى جانب إدراج الخدمات الهندسية والاستشارية ضمن برامج تنمية الصادرات والخدمات عالية القيمة المضافة.
واختتم "أبو زيد" بالتأكيد على أن دعم صناعة الخدمات الهندسية والاستشارية المصرية يمثل استثمارا مباشرا في جودة المشروعات، واستدامة الكفاءات الوطنية، وقدرة الاقتصاد المصري على تقديم وتصدير المعرفة والخبرة الهندسية.

بدوره استعرض المهندس الاستشاري وسيم جمال الدين نتائج الاستبيان الذي جرى تطبيقه على مجموعة من المكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين، لرصد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر، موضحا أن العينة شملت 300 مشارك، مع الحرص على أن تكون ممثلة بصورة جيدة للمجتمع الاستشاري الهندسي، مشيرا إلى أن نتائج الاستبيان أظهرت انقساما متساويا بشأن حجم الأعمال، حيث زادت الأعمال لدى المكاتب المتوسطة والكبيرة، في حين انخفضت لدى المكاتب الصغيرة.
وفيما يتعلق بكيفية مواجهة المكاتب للضغوط، أوضح "جمال" أن النتائج أظهرت أن 60% من المشاركين بدأوا في قبول أتعاب لا تغطي التكاليف، بينما اضطر 41% إلى تقليص أعداد المهندسين العاملين لديهم، ووصلت نسبة المكاتب التي أغلقت إلى 16%. كما كشفت النتائج عن انتشار ظاهرة المكاتب الخلفية وانتقال المهندسين للعمل بها، وأوضحت أن أبرز المخاوف المرتبطة بانتشارها تتمثل في استقطاب الخبرات من المكاتب المرخصة، وارتفاع الأجور وتكاليف التشغيل.

من جانبه أعرب الدكتور المهندس الاستشاري عبدالقوي خليفة عن سعادته بهذا اللقاء، وببدء اهتمام النقابة والحكومة بالنظر إلى مشكلات المهندسين الاستشاريين، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة من النقابة تكون مسؤولة، بالتعاون مع الحكومة، عن تحديد مشكلات المكاتب الاستشارية ووضع حلول جذرية لها، على أن يكون الخروج من اللقاء بخطوة عملية في هذا الاتجاه.
وأشار "خليفة" إلى أن الاستشاريين في مصر لم يحصلوا على حقوقهم بالشكل الكافي، ولم ينل دورهم التقدير الذي يستحقه، مطالبا بضرورة إحداث تغيير حقيقي في هذا الوضع والتعريف بأهمية دور الاستشاري في مختلف مراحل المشروعات، مستعرضا عددا من المواقف التي مر بها خلال عمله في أحد المكاتب الاستشارية أو أثناء توليه المسؤولية، والتي تؤكد ، أن الاستشاريين لم يحصلوا على حقوقهم، مشددا على ضرورة استخدام قوة النقابة والحكومة معا لاستعادة هذه الحقوق.
وطالب "خليفة" بضرورة أن يكون لكل مشروع استشاري منذ يومه الأول، يتولى القيام بالخطوات الأساسية في مختلف مراحل المشروع، مؤكدا أن المشكلات التي كشف عنها الاستبيان تستوجب تدخلا فوريا، من خلال لجنة قوية تضم النقابة والحكومة وكبار الاستشاريين، تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات والتفاوض مع الجهات المعنية، كاشفا استعداد كبار الاستشاريين للاجتماع مع الحكومة والمشاركة في تقديم الاستشارات الخاصة بالمشروعات القومية مجانا خدمة للحكومة، مقابل تقديم الدعم اللازم للمجتمع الاستشاري وحل مشكلاته، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وعدم تأجيل معالجة الأزمة.

فيما أوضح الدكتور المهندس الاستشاري سعد الجيوشي، أن عمل المكاتب الاستشارية والهندسة الاستشارية يرتبط ارتباطا مباشرا بسمعة الدولة الهندسية، إلا أن هذا المفهوم لم يصل بالشكل الكافي إلى أجهزة الحكومة، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي، خلال عام، إلى بقاء عدد قليل فقط من المكاتب الاستشارية، مؤكدا أن الهندسة الاستشارية هي رأس التاج للهندسة، وأن وجود هندسة استشارية قوية يعني وجود هندسة قوية في البلاد، بينما يؤدي غيابها إلى إضعاف المنظومة الهندسية بأكملها.
وأشار "الجيوشي" أن دولا أقل من مصر بمراحل سبقتها كثيرا في هذا المجال، وذلك يرجع إلى عدم وجود اقتناع كافي لدى أجهزة الدولة المختلفة بدور المكاتب الاستشارية، وعدم وجود آلية تتيح لهذه المكاتب الدخول إلى مؤسسات الدولة والتقدم للمشروعات، حتى أصبح الإسناد المباشر هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للحصول على الأعمال، مطالبا بضرورة اعتراف الحكومة رسميا بأن الطريق الشرعي للإشراف على المشروعات وتحقيق الجودة هو الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المسجلة بنقابة المهندسين، مؤكدا أهمية وجود عقد نموذجي معتمد من النقابة، يتضمن أتعابا مقدرة وفقا لحجم المشروعات وطبيعتها، وتلتزم به الجهات المختلفة، مع ضرورة حصول الاستشاري على أتعابه بصورة شهرية.
وأشاد "الجيوشي" بإثارة نقيب المهندسين لملف إغلاق 401 مكتب استشاري، مؤكدا أن هذه الخطوة لفتت انتباه الدولة ودفعت الجهات المعنية إلى بحث الموضوع، مشيرا إلى خطورة المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها المكاتب المرخصة من جانب كيانات غير شرعية، مختتما كلمته بالتأكيد على ضرورة حل المشكلة بشكل جذري.

وقال الجيوشي إن هناك تعمدًا للقضاء على مهنة الهندسة الاستشارية، محذرًا من خطورة الممارسات التي تشهدها المهنة، والتي تفتح المجال أمام جهات وشركات غير مؤهلة لممارسة العمل الاستشاري، بما يخلق حالة من المنافسة غير العادلة مع المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة.
وأوضح الجيوشي أن وزارة التعليم العالي كُلّفت ببحث هذا الموضوع، في ظل ما وصفه بتوجه بعض شركات الحكومة إلى إنشاء شركات ومكاتب استشارية، مشيرًا إلى أنه رفض منح شركة حكومية صفة مكتب استشاري، كما رفض طلبات تقدمت بها الجامعات في هذا الشأن، مؤكدًا أن الجامعة محراب للعلم، وأنه لا يجوز أن يتحول أعضاء هيئة التدريس إلى استشاريين دون توافر الخبرة العملية المطلوبة لممارسة المهنة، رغم إمكانية إتاحة الفرصة للأساتذة الراغبين في العمل الاستشاري وفقًا للضوابط المهنية.
وأضاف أن بعض الوزارات أصبحت تنشئ مكاتب استشارية وتمنح صفة العمل الاستشاري لجهات وأشخاص لا تتوافر لديهم الصفة المهنية اللازمة، وهو ما يمثل منافسة غير عادلة للمكاتب الاستشارية القائمة.
وأشار إلى أن هناك ما يُعرف بـ«المكاتب الخلفية»، وهي كيانات لا تنتمي إلى بيوت الخبرة الهندسية المتخصصة، معتبرًا أنه من غير المقبول أن تمارس هذه الكيانات العمل الاستشاري دون الحصول على التراخيص اللازمة أو الخضوع للضوابط المنظمة للمهنة.
وشدد الجيوشي على أن المكاتب الاستشارية المصرية تواجه تحديًا وجوديًا، قائلًا: «نكون أو لا نكون، كمكاتب استشارية تقدم المهنة على كف عفريت»، لافتًا إلى أن عدد المكاتب الاستشارية أصبح لا يتجاوز 650 مكتبًا فقط، وهو ما يعكس خطورة الوضع الذي تواجهه المهنة.
واختتم الجيوشي حديثه بتوجيه الشكر إلى نقيب المهندسين على الدعوة إلى عقد هذه الندوة، وإتاحة الفرصة لمناقشة القضية وطرح التحديات التي تواجه مستقبل مهنة الهندسة الاستشارية.

من جانبه طالب الأستاذ الدكتور مراد ميشيل باخوم، بضرورة الاطلاع على تنظيم مهنة الهندسة الاستشارية في الدول المجاورة وإعداد ملخص لها وعمل مقارنة بينها وبين مصر لتكون نواة أمام الحكومة.

من جانبه طالب الأستاذ الدكتور أكرم فاروق، النقابة بأن يكون لها دور للخروج بمنظومة لحوكمة وتنظيم العمل الهندسي الاستشاري كما هو متبع في العديد من الدول العربية، مطالبا بضرورة تصنيف المكاتب الاستشارية، وتفعيل التفتيش والضبطية على المكاتب الاستشارية، والخروج بآلية قانونية للقضاء على المكاتب غير المرخصة من خلال تشكيل لجنة لإعداد منظومة للقضاء على هذه المكاتب.

من جانبه طالب الدكتور وليد سويدة- رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال، بضرورة تحديث لائحة الأتعاب الاستشارية لأنها قديمة جدا، مشيرا إلى خطورة المكاتب الخلفية كونها تستقطب الكوادر، في حينها لا تدفع أي ضرائب للدولة وتدفعها لدول أخرى، وبالتالي يكون مدخل قوي للحكومة لتزيد عليهم بشكل أو أخر الضرائب.

فيما أشار المهندس الاستشاري أحمد حمدي، صاحب مكتب متعدد التخصصات إلى خطورة الوحدات الاستشارية بالجامعات المصرية.

كما طالب الدكتور أشرف جعفر- الأستاذ بكلية الهندسة وصاحب مكتب استشاري، بضرورة إلزام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية المسجلة في النقابة، والمعاملة بالمثل مع المكاتب الخلفية، حيث أن أي مكتب مصري لا يستطيع العمل بأي دولة أخرى إلا من خلال شريك بهذه الدول.

فيما أكد الأستاذ الدكتور المهندس أحمد سيد- عضو اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، على ضرورة الرجوع إلى المكاتب الاستشارية التي أغلقت، لتحديد الأسباب التي دفعتها لذلك، ليكون هناك معلومات وبيانات واضحة عن هذه الأسباب والعمل على حلها، مشيرا إلى واحدة من أهم المشاكل التي تواجه المكاتب الاستشارية وهي المنافسة غير العادلة.

من جانبه استنكر المهندس الاستشاري ماجد سامي- مدير وشريك مكتب استشاري متعدد التخصصات، تساؤل الحكومة عن أسباب غلق المكاتب الاستشارية في مصر، في حين أنها تسند المشاريع لمكاتب أجنبية، مطالبا بضرورة إعداد النقابة لعقد نموذجي بين المكتب الاستشاري والمالك، وألا تعتمد النقابة أي رسومات إلا في وجود هذا العقد المعتمد من النقابة.

فيما شدد الدكتور منير كامل- صاحب مكتب استشاري نوعي، على ضرورة دعم الدولة للمهندسين الاستشاريين مثلما تقوم بها العديد من الدول، وهو ما لمسه خلال دراسته وعمله في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى مدار أكثر من أربع ساعات، شهدت الندوة مناقشات موسعة بين الحضور، طرحت خلالها العديد من الأفكار والرؤى بشأن مستقبل المهنة الاستشارية وآليات مواجهة التحديات التي تعترض المكاتب الهندسية، منها تشكيل مجموعة عمل تتولى تحديد المخاطر التي تواجه مهنة الهندسة الاستشارية، ووضع الإجراءات اللازمة لحمايتها من تلك المخاطر، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في تنظيم مهنة الهندسة الاستشارية، وإجراء مقارنة بينها وإعداد ملخص بأبرز ما توصلت إليه للاستفادة منه.
واختتمت الندوة بالتوصية بتشكيل لجنة أو فريق عمل تنسيقي يضم نقابة المهندسين والجهات الحكومية المعنية وممثلين عن المكاتب الاستشارية، يتولى خلال فترة زمنية محددة إعداد خطة تنفيذية لمعالجة أسباب إغلاق المكاتب، ومراجعة السياسات المتعلقة بالتعاقد والإسناد وصرف المستحقات والتعويضات والتسجيل المهني والتأهيل، بما يسهم في حماية المهنة، ودعم المكاتب المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليا ودوليا.

السلطة الرابعة

صوت الشعب